أكد الاعضاء الـ10 الذين كانوا قد تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس بلدية حلبا استقالتهم بموجب كتاب جديد خطي لا رجوع عنه، امام قلم امانة سر محافظة عكار في سراي حلبا الحكومي.
وقال المحامي محمود حمزة وكيل الاعضاء المستقيلين: “اليوم اكد الاعضاء المستقيلين استقالتهم وفقا للقانون من عضوية المجلس البلدي، واننا نطلب من المحافظ السرعة في قبول الاستقالة، وتحويل الملف الى المرجع المختص الوزير نهاد المشنوق لاصدار قراره بحل البلدية بالطرق القانونية، سيما وان البلدية باتت بحكم المنحلة، نظرا لكون الاعضاء المستقيلين يشكلون غالبية اعضاء المجلس المكون من 18 عضوا”.
واكد بان “الذين اكدوا استقالتهم ليس بامكانهم العودة عن هذه الاستقالة”.
وقال رئيس بلدية حلبا السابق سعيد شريف الحلبي الذي هو من ضمن الاعضاء المستقيلين: “اتينا اليوم لتأكيد الاستقالات التي كنا قد تقدمنا بها سابقا امام امانة سر محافظ عكار، حيث اننا فشلنا في التوصل الى حلول، ووصلنا الى جدار مسدود مع رئيس البلدية ونائب الرئيس، وبعض الاعضاء الذين ليس بمقدورهم عن الاستمرار بها. والاستقالة ليس لها اي خلفية سياسية او عشائرية او طائفية، بل هي نتيجة موقف من ادارة البلدية. وخطة عملها الفاشلة للغاية، وهذا ما دفع بغالبية الاعضاء(10 اعضاء) الى تقديم استقالاتهم اعتراضا على هذا الاداء”.
ودعا “المحافظ اللبكي لتسريع هذا الملف، بعد تأكيدنا خطيا لاستقالاتنا، واننا نتمنى ايضا عليه اصدار قرار بكف يد الرئيس ونائب الرئيس واعلان حل البلدية”، وتمنى على “وزير الداخلية بتسريع اتخاذ القرار بحل البلدية، والدعوة لانتخابات مجلس بلدي جديد، خاصة وان حلبا هي مركز لمحافظة عكار وتؤثر في محيطها وامامها موجبات كبيرة”.