إستغرب النائب السابق أمل أبو زيد “انتقاد البعض للإجراء الجريء الذي إتخذه وزير الخارجية جبران باسيل بشأن وقف طلبات الإقامة لمفوضية شؤون اللاجئين رداً على سياساتها المعرقلة لعودة النازحين السوريين من لبنان الى بلدهم.”
وأكد أبو زيد في بيان أن “هذا الإجراء يدخل أساساً في صلب صلاحيات وزير الخارجية ولا يحدّه زمن”، لافتاً إلى أن “التذرع بتصريف الاعمال لصرف النظر عن هذه الخطوة هو أمر غير جائز في معيار المصلحة الوطنية، ولا يجوز ابداً الحديث عن تسرّع في هذا المجال بعد سلسلة التحذيرات التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية من أعلى المنابر الدولية رفضاً لمحاولات التحايل الدولية التي تهدف الى إطالة أمد النزوح السوري على الاراضي اللبنانية مع كل تداعياته السلبية على الاقتصاد والمجتمع وعلى التركيبة الديموغرافية في لبنان.”
وقال أبو زيد: “ليس صحيحاً أن الوزير باسيل يتخطى صلاحياته وهو يحظى بغطاء أساسي لمواقفه هو الغطاء الشعبي الذي لا يقبل التهاون في كل ما يمسّ مصلحة لبنان ويعرّض استقراره وسيادته ومستقبله للخطر.”
وأشار إلى أن “تمادي مفوضية شؤون اللاجئين في سياساتها التخويفية للنازحين من العودة الى ديارهم هو الذي يؤدي الى اشتباك ليس مع وزارة الخارجية بل مع غالبية شرائح الشعب اللبناني التي تريد العودة الامنة للنازحين بعد استتباب الامن والهدوء في القسم الأكبر من المناطق السورية.”
واعتبر أن “المطلوب هو أن تعيد مفوضية شؤون اللاجئين رسم سياستها بما يتناسب مع سياسة الحكومة المتفق عليها وبما يضمن مصلحة لبنان في الطليعة، ومن غير الجائز تهديد لبنان بوقف المساعدات كلما أصرّ على أحقية موقفه بضرورة عودة النازحين الى بلادهم ورفض أي شكل من أشكال التوطين على ارضه.”