كادت البلاد تدخل أواخر الاسبوع الماضي، مرة جديدة، في قلب كباش سياسي لم تعرف كيف خرجت منه منذ أشهر، بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل”، وبين الرئاستين الأولى والثانية من ورائهما، على خلفية مرسوم القناصل الفخريين الذي علم أنه وُضع منذ 6 أشهر تقريبًا، واقترن بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، من دون أن يحمل توقيع وزير المال الذي رفض توقيعه لخلفيات سياسية منها أن الوزير جبران باسيل لم يتشاور مع المكون الشيعي وسمّى شخصية شيعية اغترابية من “التيار الوطني الحر” في المرسوم.
في الشكل، ما حصل يشبه إلى حد كبير الإشكالية التي رافقت مرسوم أقدمية الضباط “الشهير”، غير أن الاتصالات السياسية التي نشطت هذه المرة، بسرعة، وفي وتيرة لافتة في كل الاتجاهات، وقد اضطلع “حزب الله” بجزء كبير منها، ساهمت في التوصل إلى صيغة نزعت فتيل الأزمة قبل انفجارها.
وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، باشرت “الضاحية” مساعيها على خط التبريد بين بعبدا وعين التينة نهاية الأسبوع، على وقع مواقف عالية السقف أطلقها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل، حذّر فيها من ثنائيات تحكم البلاد، غامزًا من قناة تفاهمات بين الموارنة والسنة تتجاوز المكون الشيعي، لم يكن يقصد فيها مرسوم القناصل فقط، بل أيضًا مرسوم “التجنيس”، وغيرها من الخطوات الثنائية دائما وفق المصادر.
وهو قال، خلال حفل أقامته دائرة الصيادلة في مكتب النقابات والمهن الحرة في “حركة أمل” في صور: “إذا ظن البعض أن باستطاعته أن يركّب ثنائيات أو ثلاثيات أو تحالفات جانبية على حساب مكون في هذا البلد فهو مخطئ”، مضيفًا أن “على الجميع أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يعودوا إلى فهم الوقائع السياسية، وألا يمارسوا تجاوزًا في أي تفصيل يتصل بعمل الدولة، وأن يبقى القانون والدستور والالتزام بالمصلحة الوطنية هو المعيار الأساس الذي نحتكم إليه جميعًا”.
في الموازاة، تتابع المصادر، كان الرئيس ميشال عون عبر قنواته الخاصة، يبعث برسالة إلى الرئيس بري، مفادها أنه متمسك بالاستقرار السياسي الداخلي ولا يرغب بأي توترات او خلافات او إشكالات في الوقت الراهن. انطلاقًا من هنا، دخل “حزب الله”، حليف الجانبين، على خط معالجة الأزمة الناشئة قبل استفحالها، محاولًا إيجاد صيغة “تسوية” لها تكون مرضية للجميع.
وللغاية، عقُد لقاء نهاية الاسبوع بين باسيل ووفد من “الحزب” ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. الرجلان طالبا باسيل بتسوية المرسوم من خلال إضافة توقيع وزير المال اليه، إلا أن الأخير أوضح لهما أن الأمر بات مستحيلًا اليوم بعد أن تم توقيعه. غير أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أبلغ الوفد، في المقابل، أنه في صدد إعداد مرسومين جديدين حول القناصل الفخريين وملحقين اقتصاديين. وعليه، طلب من الثنائي الشيعي أن يزود الوزارة بالأسماء التي يقترحانها لهذه المناصب، على أن يصار إلى إرسال المرسومين إلى الوزير خليل للتوقيع عليهما فور الانتهاء منهما.
وإذ تلفت إلى أن هذا المخرج يبدو أنه أقنع “التيار الوطني” و”أمل”، تقول المصادر إن المرسومين الجديدين يفترض أن يتم توقيعهما قريبًا، ليكون بذلك حوصر الاشتباك بين باسيل وخليل، وأُبعدت مفاعيله السلبية عن الساحة المحلية، المزدحمة أصلًا بالملفات الخلافية!