أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني أن “السقوف المالية للمستشفيات وزعت بطريقة علمية وعملية وبناء على دراسات بعيدة عن الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية لأن الصحة للجميع”.
وتابع، خلال إطلاقه المرحلة التجريبية لخطة الطوارئ الجديدة ضمن استراتيجية 2025 بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات والصليب الأحمر اللبناني، مؤكدا أن “الخطة الجديدة لدخول الطوارئ منظومة متكاملة لتأمين وصول المواطن الى أقرب مستشفى متاح فيه المكان لاستقباله بهدف الاستفادة القصوى من قدرات الطوارئ المتاحة لتسهيل الدخول السريع وتأمين العلاج المناسب”.
وأضاف: “همنا ألا يرفض مريض أو يتأخر عن العلاج لأنه في الكثير من الأحيان نكون في سباق مع الوقت وخصوصا في الحالات الطارئة”.
وأشار إلى أن “الخطة الجديدة للطوارئ التي تندرج كبند ثان تحت استراتيجية 2025 وضعت رؤية متكاملة آخذة بالاعتبار المشاكل الحالية التي يعاني منها على حد سواء: المواطن، جهات الاسعاف، المستشفيات دوائر وأجهزة وزارة الصحة، وبنيت من تطبيقات الكترونية واجراءات تنسيقية بين هذه الأطراف، وتقوم على الأسس الاتية:
-تطبيق وزارة الصحة المحدث على الهاتف الذكي لتحديد المستشفيات المتاحة والمتوفر للمواطنين
-صفحة على موقع الوزارة لولوج المستشفيات وتحديد عدد الاسرة المتوفرة يوميا مع نظام تنبيه وتذكير
-صفحة لجهات الاسعاف لارشاد سيارة الطوارىء الى اقرب واكثر مستشفى متخصص بالحالة الطارئة
-خط ساخن للمواطنين والاسعاف والمستشفيات لمعالجة التعقيدات الممكنة.
-الأطباء المراقبون في المستشفيات لمتابعة دقة المعلومات لجنة تنسيق في وزارة الصحة.
-معايير لقياس التعاون وانعكاساتها على السقف المالي للمستشفى.
وأردف: “هذا الأمر يحسن أداء المستشفيات خصوصا في ظل الموازنات المتاحة والتي لطالما طالبنا برفعها إلا أن موازنة وزارة الصحة بقيت على حالها”.
وأضاف: “للأسف تقدم بعضهم بالانتقادات خدمة لمصالحه الضيقة والفئوية والحزبية وشن حملة مبرمجة على توزيع السقوف المالية الذي قمنا به، لأنه اعتاد على توزيعها بطرق غامضة لم ندر كيف كانت تحصل، وكانت مجحفة بحق الكثير من المواطنين، قبل أن نقول بأنها كانت مجحفة بحق الكثير من المستشفيات، موضحا “لدينا 32 مستشفى حكوميا و121 مستشفى خاصا. نالت المستشفيات الحكومية أكثر من 28% من السقوف بينما لديها 17% من الأسرة، أي حصلت المستشفيات الحكومية على 11% زيادة عن معدلها لأن لديها خصوصيات يجب مراعاتها وتطويرها”.
وقال: “عملنا على دعم مداخيل المستشفيات الحكومية عبر تأمين الفحوصات الخارجية (مختبر، أشعة) لجميع المواطنين الذين ليس لديهم جهة ضامنة من قبل الوزارة حصرا في المستشفيات الحكومية وبنسبة 70% من التكلفة، وقد بدأنا بالعمل بهذا البند تطبيقا لمبدأ التغطية الصحية الشاملة. تم تأمين هبات: يابانية وكويتية ومن البنك الاسلامي وجرى توزيعها على مستشفيات حكومية في مختلف المناطق اللبنانية. حصلنا على قرض من البنك الدولي قيمته 150 مليون دولار لتأهيل وتجهيز وتطوير المستشفيات الحكومية ودعم مراكز الرعاية الصحية الاولية على الأراضي اللبنانية كافة. ولقد وافق البنك الدولي على البرنامج المعد من قبل وزارة الصحة، وهذا القرض سيكون موضع التنفيذ في العام 2019”.
وأضاف: “أدخلنا التدقيق والرقابة على الفواتير في المستشفيات الحكومية لضبط الهدر والانفاق وتعزيز الادارة الرشيدة، سائلا: “جميع المستشفيات حكومية وخاصة بحاجة لرفع السقوف المالية، ولكن كيف لنا ان نقوم بذلك إن لم يزيدوا موازنة وزارة الصحة؟”.
وأشار إلى أننا “أعدنا النظر بتوزيع السقوف وفق معادلة علمية متجردة عن أي محسوبيات طائفية أو سياسية أو مناطقية وضمن الصلاحية وما تنص عليه النصوص القانونية. وللأسف كان هناك في السابق اجحاف بحق عدد كبير من المستشفيات والمرضى والمناطق لا بل الاصح اجحاف بحق المرضى الذين يتوجهون الى هذه المستشفيات”.
وشكر “الصليب الأحمر ومستشفيات لبنان وفريق عمل وزارة الصحة على “الجهود التي يقومون بها لتحقيق الأهداف التي يتم العمل عليها لكل المواطنين اللبنانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية او الطائفية أو المناطقية أو الفئوية لأن الصحة للجميع والجميع يعملون في مجتمع واحد ووطن واحد والصحة هي الأساس”.
وأشار حاصباني إلى أن “مستشفى الرئيس رفيق الحريري الحكومي حصل على ما هو أكثر بكثير بالنسبة إلى حجم الأسرة الذي يتم تشغيله في المستشفى، وذلك بعد الكلام عن الغبن الذي طال هذا المستشفى”.
ولفت إلى أن “عددا كبيرا من المستشفيات الحكومية تلقى زيادة في سقوفه المالية وذلك حسب الأسرة والخدمات المقدمة في المستشفيات”.
وتابع: “السقوف المالية زادت في 8 مستشفيات حكومية وليس في مستشفى واحد، وهذه المستشفيات هي: الكرنتينا، أورانج ناسو، بشري، المنية، نبيه بري، راشيا، شبعا ومشغرة. وكان هناك مركزان فقط يؤمنان الـ Petscan وأصبح هناك الأن 7 مراكز متعاقدة مع الوزارة، لذا وزع السقف المالي على الجميع. فمن هذا المنطلق، نؤكد أن لا صحة إطلاقا للقول إنه تم تخفيض السقوف المالية للمستشفيات الحكومية. ما حصل أن هناك تعديلات حصلت حسب حجم المستشفى والأسرة العاملة فيه والخدمات التي يقدمها وكلفة السرير”.
وتمنى “ألا تدخل المزايدات السياسية في هذا الأمر لأنه للمرة الأولى يتم توزيع سقوف المستشفيات بشكل عادل على أساس غير سياسي استنادا إلى دراسات علمية محضة تم إجراؤها”.
