رأت نقابة صيادلة لبنان أن قطاع الدواء في مرمى الاستهداف تارة، وفي دائرة التناول الاعلامي غير الدقيق تارة أخرى. واعتبرت أن هذا الكم من المقالات والنقاشات والرسائل المتشعبة عبر الصحف، لغايات بعضها مفهوم ومقدر وكثيرها مرتجل وغير دقيق ومتحامل، مشيرةً إلى أن “المفارقة هنا انهم لم يكلفوا انفسهم حتى سؤال من كان بالدواء خبيرا، الصيدلي الذي هو احد اعمدة المنظومة الصحية، والتي ما كانت جعالته يوما ربحا بالمعنى التجاري الصرف، إنما هي نظير خدمة طبية أقرها القانون وجعلها ثابتة لأن المشرع كان يهدف بذلك الى حماية مهنة الصيدلة من أي شائبة أو شبهة، وتقديرا لدور فائق الاهمية يقوم به الصيدلي وهو تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمريض”.
وأشارت الى انه “لا يجوز تحت أي طائل ان تخضع هذه الجعالة للمضاربة غير المشروعة وإلا نكون بذلك نساهم في تسليع صحة الانسان وفي الترويج لكبار المضاربين والمرتكبين والمهربين باسم الدفاع عن الفقراء”.
ولفتت النقابة الى أنه “جراء الانخفاض المبرمج لسعر الدواء، وهذا مثبت على أرض الواقع بعكس ما يشاع تهويلا وتضليلا، انخفض مدخول الصيدلي حوالي 50%. وسألت: “ما هي الجريمة التي ارتكبتها النقابة والتي من واجبها الدفاع عن حقوق ابنائها، وما هو الخطأ الذي اقترفه معالي وزير الصحة العامة الذي أنصف مشكورا شريحة من المواطنين لاسترجاع اليسير اليسير من حقهم المهدور لأن معاليه يرى ان مصلحة عموم اللبنانيين تتقدم حتى على مصلحة الصيادلة”.
وتمنت النقابة “على الاعلاميين والصحافيين الذين نحترم ونقدر، ألا يبنوا بيننا وبين الناس جدارا من الشك، وإننا معهم ومع الناس في مركب واحد، اللهم إذا خلصت النيات وامتثلنا جميعا لمنطق الحق والعلم والقانون”.