أوضحت هيئة الاشراف على الانتخابا حول ما تم اعلانه بعد الاجتماع بين وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 11/6/2018، عن ممارسات لهيئة الاشراف على الانتخابات، في وسائل الاعلام المرئي والمسموع بتاريخ 11/6/2018.
واعلنت ان ان هذه الهيئة رئيسا واعضاء تحرص على حرية الفكر والتعبير في حدود القانون وتقدر دور الاعلام المسؤول في ممارسة مهامه اثناء فترة الحملة الانتخابية، مضيفة: “أناط قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 بهذه الهيئة مهمة مراقبة مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومدى التزامها بالموجبات المحددة فيه تحت طائلة فرض عقوبات وغرامات على الجهة المخالفة”.
وذكرت الهيئة انها حرصت “منذ البداية على مشاركة وسائل الاعلام والاعلان في مجمل مسؤولياتها وحثها على ممارسة الرقابة الذاتية قبل رقابة الهيئة، وذلك من خلال اللقاءات والاجتماعات العديدة التي عقدتها مع ممثلي وسائل الاعلام ومع نقيبي الصحافة والمحررين واعضاء مجلس النقابتين والتي كان الهدف منها خلق شراكة حقيقية معها لانجاح تجربة الرقابة وضبط المسار الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية والالتزام بالاحكام القانونية التي ترعى بالتفصيل الموجبات المفروضة خلالها واستكمالا لذلك، أصدرت الهيئة عددا كبيرا من التعاميم والبيانات التي تساعد وسائل الاعلام في توضيح الموجبات المفروضة عليها والمحاذير الناتجة عن مخالفة اي منها”.
وذكرت انها اصطدمت بتصرفات معظم وسائل الاعلام التي لم تتجاوب مع رغبات الهيئة والموجبات القانونية مما اضطرها الى استعمال الصلاحيات التي منحها اياها القانون المنصوص عليها في المادة 81 وما يليها. واكتفت الهيئة في المرحلة الاولى بتوجيه التنبيهات والتحذيرات لاكثر من مرة الى الوسائل المخالفة قبل الانتقال الى المرحلة الثانية وهي الاحالة الى محكمة المطبوعات لدى تكرار المخالفة.
غير ان الهيئة لم تتساهل بشأن المخالفات المرتكبة في فترة الصمت الانتخابي وقد شكلت خلية عمل للاتصال المباشر بوسائل الاعلام المخالفة في هذه الفترة من قبل رئيس الهيئة وكافة اعضائها بصورة شخصية والطلب اليها التوقف عن مخالفة الاحكام المفروضة. وقد ادى هذا الامر الى تجنيب العدد الكبير منها من التعرض للعقوبات ومع ذلك استمرت المخالفات مما اضطر الهيئة الى احالة مرتكبيها على محكمة المطبوعات.
واعلنت الهيئة ان ما صدر عنها من تدابير يعبر بصورة صادقة عن حرص الهيئة على وسائل الاعلام المختلفة ولمساعدتها على الالتزام بالاحكام القانونية، ولم يتعد الحدود القانونية ولا يمكن تفسير الدور الذي قامت به بأنه محاولة منها لتطويع وسائل الاعلام والحريات في لبنان التي تحرص الهيئة اشد الحرص على صيانتها وتعزيزها في حدود القانون ولم تكن في موقع الخصم لاي منها كما يحاول البعض الترويج له، مهيبة بجميع المسؤولين وبوسائل الاعلام كافة التأكد من الوقائع والحقائق ومدى الالتزام بالنصوص القانونية قبل التعرض لاعمال وممارسات الهيئة والقاء التهم جزافا بحقها.”
وختم البيان: “لذلك رأت الهيئة اصدار هذا التوضيح طالبة من وسائل الاعلام نشره في الموقع المناسب عملا بحق الرد الذي صانه القانون”.