أما وقد حل الفطر من دون “عيدية” حكومية على ما راهن البعض، بعيد تكليف الرئيس سعد الحريري في 24 أيار الماضي، بفعل “ثلاثية العقد” التي لا تجد طريقًا إلى الحل، المسيحية والدرزية والسنّية، فإن كبار المسؤولين في الدولة وبعض القوى السياسية انبروا إلى رمي كرة نار تأخير التأليف في وجه الرئيس المكلف باعتباره المسؤول الوحيد عن عدم ولادة الحكومة التي يريدها الجميع سريعًا، كل لأهدافه.
ففي مجال الضغط على الحريري وإبداء بعض الجهات امتعاضها من سفره تارةً إلى الرياض وأخرى إلى موسكو ثم إلى المملكة العربية السعودية لقضاء عطلة الفطر وكأن البلاد بألف خير، نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون انزعاجه من عدم وجود جدية في متابعة ملف تأليف الحكومة، خصوصًا من جانب الرئيس المكلف. في حين قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن “محركات الحكومة ليست معطلة، بل معطلة ونص. منذ أسبوع لم يطرأ أي تقدّم. نحن على أبواب العيد”، مهددًا أن “إذا انقضى الأسبوع الأول بعد العطلة بلا حكومة، فلن يجدوني هنا، وسأكون في إجازة في الخارج”. أما “حزب الله” الذي لا ينفك منذ اللحظة الأولى يدعو إلى الإسراع في التشكيل فتسرب أوساط قريبة منه معلومات عن امتعاضه من تأخير التأليف، عازيًا الأسباب إلى العوامل الخارجية التي دخلت على خط التأليف.
خطأ كبير تحميل الرئيس الحريري تبعات تأخير تشكيل الحكومة، تقول أوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، فالقاصي والداني يدركان تمامًا أن ما يحول دون ولادة حكومة العهد الأولى ليس سفر الحريري الذي يغتنمه مناسبة لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الدوليين تهدف إلى تأمين الدعم للبنان على مختلف المستويات، وإبقائه في منأى عن شظايا انفجارات دول الجوار وفق ما تبين من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي استقبله في قصر الكرملين امس حيث كان بحث مطول في ما يخص عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ومساعدة روسيا في هذا الشأن خصوصًا في شرح القانون رقم 10 الذي مدد لمدة سنة، وقد شدد الحريري على وجوب حث النظام في سوريا على شرح هذا القانون فيما قال عن التشكيل بعد اللقاء إنه كان يتمنى الانتهاء منه قبل عيد الفطر “ولكن كل فريق له طموح وأتواصل مع الجميع لنصل الى نتيجة”. أما ما يحول حقيقة دون التأليف فهو رمي كل طرف شروطه ومطالبه في جعبة الرئيس المكلف وتركه وحيدًا يصارع امواج العقد.
وتسأل في هذا المجال، ماذا فعل من يتهمون الحريري بالتقاعس عن إنجاز مهمة التشكيل، علمًا أنه ما زال ضمن المهلة الطبيعية إذ لم يتعد الشهر بعد، بما لهم من قدرات و”مونات” كل من موقعه، على فارضي الشروط لإزالة المطبات من درب التشكيل. فالعقدة المسيحية لا تتطلب أكثر من الإقرار بما أفرزته نتائج الانتخابات لإعطاء كل صاحب حق حقه، فتمنح “القوات” عدد حقائب يناسب حجمها الشعبي الذي عكسته أرقام الصناديق، والدرزية كذلك، إذ من غير المنطقي بحسب الأوساط منح مقعد لحزب لم يفز منه سوى نائب واحد فيما يُحجب عمن لهم ثلاثة أو أربعة نواب. وتبقى عقدة توزير السنّة من خارج “المستقبل” المعروف أن مفتاحها في جيب “الثنائي الشيعي”. أما القول إن العقد خارجية، فلا يمتّ الى الحقيقة بصلة، تختم الاوساط، وعلى من يسعى إلى تشكيل سريع ممارسة دوره المعهود في مجال تذليل العقد لبلوغ المبتغى.