لن تتوقف مسيرة المرشحة السابقة للانتخابات على لائحة “التغيير الأكيد” المحامية باتريسيا جان الياس بعد انتهاء ضجيج الانتخابات ونتائجها، بل إن المراقبة والعمل الجديين وعلى كافة المستويات مستمران. وتؤكد في حديث لـIMlebanon انها ستتابع مراقبة الأداء الحكومي خصوصاً في ظل كل ما يحصل اليوم من مشاكل يواجهها لبنان.
وتعرب عن أملها في أن يراقب تكتل “الجمهورية القوية” أداء الحكومة اللبنانية، متمنية كذلك أن “يكون في الحكومة المقبلة نساء قادرات وفاعلات وناشطات حتى يشكلن مستقبل لبنان ولا ان يتم توزير الأقارب فقط”.
وترى بارتيسيا الياس التي تؤكد أنها ستترشح لانتخابات عام 2022، ان “هناك سرقة غير مقبولة للشعب اللبناني من قبل الدولة وهذا الأمر معيب”، آملةً “من المجلس النواب الجديد ان يراقب الأداء ومن المهم ان تحصل مساءلة من قبله”، لافتة الى ان “10 نواب يستطيعون تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بأداء وزير او بأداء الحكومة ككلّ.
وتشدد في هذا الإطار على استمرارها برفع الصوت وذلك “لأننا نريد مستقبلا مزدهرا لوطننا”، مؤكدةً أن “كل ما يحصل اليوم يتطلب مساءلة ومحاسبة وملاحقة الأداء الحكومي حتى نصل الى نتيجة مشرفة للبنان لأن أي مؤتمر لن يتمكن من إنقاذ لبنان اذا لم نبادر الى انقاذ وطننا”.
وبالنسبة للملفات الراهنة، تشير المرشحة السابقة للانتخابات أنه “من المعيب تجنيس أشخاص قبل ان تنتهي الأجهزة الأمنية من تحقيقاتها بالكامل بشأنها”، سائلة “لم كل هذه العجلة وخصوصاً في ظل حكومة تصريف اعمال؟”
وتنتقد ما يجري موضوع بواخر الكهرباء مشيرةً إلى أنه “في حكومة تصريف الاعمال يمررون ملفات غير قانونية مبهمة وبموضوع البواخر لا نفهم حقيقة ما يحصل”. وأضافت: “استلموا وزارة الطاقة منذ أكثر من 10 سنوات ولو أنشأوا شركات لانتاج الكهرباء لكان اليوم لدينا كهرباء 24/24 والى متى سيستأجرون البواخر؟ هذا حل ليس مستداما”، لافتة الى ان كل الدول العربية تتقدم ولبنان يتراجع…
وتدعو كذلك الى إيلاء ملف المدارس والطلاب اللبنانيين وزيادة الأقساط الاهتمام الكافي لإيجاد حلول، إضافة الى تقديم طعن في مجلس شورى الدولة في شأن ما يجري من تخصيص الشاطئ اللبناني حيث لم يعد هناك من متسع للبنانيين في بحرهم.
