أملت أوساط اقتصادية مطلّعة بألا “تكون الأنباء الواردة في شأن “تجميد تنفيذ قرار منع استيراد بعض السلع من تركيا، مدة ستة أشهر” دقيقة. وعزت تجميد القرار إلى الموقف الصادر عن سفارة أنقرة في بيروت الذي لمّحت فيه بصورة مواربة، إلى عدم السماح للبنانيين بالدخول إلى تركيا من دون تأشيرة كإجراء ردع أوّلي، وبتحرّك سياسي– ديبلوماسي تركي موازٍ من وراء الستارة مع المراجع العليا في السلطة التنفيذية”.
وسألت الأوساط لـ”المركزية”، “لماذا هذا التسرّع في اتّخاذ قرارات مهمّة ومطلوب إصدارها، لكنّها غير مدروسة التبعات لا اقتصادياً ولا سياسياً؟ وبدل التحضير الجيّد والتحصين السياسي لها لتأخذ مسارها التطبيقي، تصبح قرارات متسرّعة اعتباطيّة وعشوائية كفقّاعة صابون من دون مفاعيل”.
قبل سنتين، أحسنت جمعية الصناعيين اللبنانيين بإطلاق “لوبي صناعي” يهدف إلى “تشكيل أوسع حلقة تأييد رسمي وسياسي وشعبي لمطالب الصناعيين، وإلى متابعة هذه الأهداف مع الحكومة وأعضاء المجلس النيابي، ومع الرأي العام والمستهلكين عبر إشراك وسائل الإعلام بقيادة حملات توعية وتثقيف لأهمية إعطاء الأفضلية في المشتريات الخاصة والعامة للمنتجات اللبنانية، بما يعزّز الاقتصاد الوطني”.
وأشارت الأوساط إلى وجود “أساليب عدّة يمكن اللجوء إليها لحماية الإنتاج اللبناني تخفّف من حفيظة الجهات والدول المعترضة إلى حدودها الدنيا”، مشيرة إلى أن “لا يمكن إلغاء الاعتراضات بالكامل. والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وكندا والصين برهان ساطع الى ذلك”.
وأضافت الأوساط: لا يستطيع لبنان بحكم صِغَر حجمه وضعف اقتصاده وغياب رؤية اقتصادية وعدم وجود إجماع وطني أو سياسي على الملفّات المطروحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتربوية وغيرها أن يتخّذ قرارات تُظهر أنه يستهدف فيها بلداً معيّناً بصورة مباشرة، حتى لو أن الأذى أو الضرر الاقتصادي ناتج منه. وهذا ينطبق على ما حصل مع تركيا اخيرا. فكان في الإمكان بدل قرار منع استيراد بعض السلع من تركيا التي لا ترتبط مع لبنان باتّفاقية تجارة حرّة، اتّخاذ قرار منع استيراد هذه السلع من الدول التي لا يوقّع لبنان معها اتفاق تجارة حرّة”.
ولفتت إلى “وجود وسيلة فاعلة ثانية لحماية الإنتاج المحلي من المضاربات والإغراق والمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والتهرّب الجمركي، تتمثّل بإصدار قانون التشريع الضريبي الذي يتيح فرض رسوم على الاستيراد”، موضحة أن “لا يزال مشروع القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لإقراره في جلسة نيابية تشريعية عامة”.
وختمت “أي خطة اقتصادية منتظَرة لتعويم الاقتصاد الوطني لن يُكتب لها النجاح وستبقى حبراً على ورق، إذا لم تحصَّن بالقرار الوطني والسياسي الموحّد والداعم لها”.
