أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور “أننا ما زلنا كسائر اللبنانيين ننتظر أجوبة المسؤولين، المباشرين والموحين، عن مآل التحقيقات في مرسوم التجنيس الذائع الصيت”.
وتابع، في احتفال تخريج في متوسطة عين عطا الرسمية في قضاء راشيا، “لن تنجح محاولات طمس الحقائق أو حرف الأنظار التي يقوم بها بعض السياسيين لتمييع القضية وتثبيت الخطأ الذي حصل، والذي لا يكون التراجع عنه شكليا، بل تراجع عملي بإلغاء المرسوم والاعتذار من الشعب اللبناني ومن المستحقين الذين أهملوا وخصوصا من المستحقين الذين أهملوا، ومعاقبة من استباحوا القانون والحقوق عبر مرسوم العار هذا، لأن دولة القانون لا تقوم بتطبيق القانون على المواطنين فحسب بل عندما يخضع المسؤولون لحكم القانون”.