كتبت سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تقول اللاجئة السورية سحر لـ«الشرق الأوسط»: «قريتي في ريف القصير فارغة تماماً من السكان. لو يعود سكان القرية كلهم، فأنا حاضرة لأنصب خيمة وأقيم فيها بينهم. كيف أعود؟ أتمنى، لكن الأمر مستحيل وممنوع. فقريبتي التي هُجِّرت إلى حمص، قدمت وثائق تؤكد ملكيتها أرضها وحاولت أن تعود لتزرعها مع ابنها إثر نيله شهادة في الهندسة الزراعية، لكنهم منعوها من العودة».
سحر أم لستة أولاد ومن قرية الشومرية في ريف القصير، وخسرت طفلة في الثانية من عمرها جراء القصف، كما خسرت ابنها الذي كان يستعد لتقديم شهادة البكالوريا العلمية أيضا، زوجها مقعد وهي تتعيش من البطاقة التموينية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تبلغ قيمتها مائتي دولار، كما تعمل في تنظيف المنازل. وبعد الدوام المدرسي، يعمل ابناها في سوق الخضراوات لتحصيل مزيد من المال. إيجار منزلها في مخيم شاتيلا في ضاحية بيروت الجنوبية مائتا دولار. والإقامة صعبة في مخيم يراكم البؤس على البؤس ويشهد أكبر نسبة للاكتظاظ السكاني في غياب أي إحصاءات أو اهتمام بأوضاعه المتفجرة. لكن بؤسها في لبنان يبقى أرحم من بؤسها إذا عادت.
حين تُسأل عمن يمنعها من العودة، تجيب سحر: لا أعرف.
يتولى غيرها من اللاجئين السوريين الإجابة. «لكن لطفاً من دون أسماء»، يقول أحد الشباب، ويضيف: «الكلام عن العودة في التلفزيون هين، لكن في الواقع مستحيل. إن أشرت إلى اسمي الأول وإلى منطقة سكني فسيعرفون هويتي ويلاحقونني إذا عدت. فقد كنت أساعد في أعمال الإغاثة عندما اعتقلوني. وكل من غادر يصنف إما (معارضة) أو عميلا أو خائنا. والتهديدات ليست عشوائية». ويتابع: «(حزب الله) يسيطر على قرانا، قبل أن يطالبنا المسؤولون في لبنان بالعودة، عليهم أن يطلبوا إلى (حزب الله) الخروج من أرضنا».
وعن عودة اللاجئين في عرسال التي يتم ترتيبها، يقول الشاب إن «النظام في سوريا لا يريد عودة كاملة وتحديداً للسنّة، إلا أنه يحتاج إلى الشباب ليجندهم في الخدمة العسكرية الإلزامية المجانية وإلى أجل غير مسمى. لذا بدأت عمليات ترغيب وترهيب من جانب جهات لبنانية لتحقيق الأمر. وأعطيت لمن يقرر العودة مغريات لم نعهدها من نظامنا ووعود بترتيب أوضاع. والمفوضية تعرف هذا، لكن ليس كل ما يعرف يقال».
والمواجهة تتصاعد بين وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على خلفية قضية اللاجئين السوريين وسط موقف ضبابي غير حازم لحكومة تصريف الأعمال، سواء لجهة دعم باسيل أو لجهة رفض قراراته ووقف العمل بها. وقد وصل التوتر حداً ينذر بأزمة لا تلوح وسائل حلها، وذلك على خلفية اتهام باسيل المنظمة الدولية بأنها ترعب اللاجئين وتحرضهم على عدم العودة، وتسعى إلى توطينهم في لبنان.
إلا إن القانون الدولي العرفي يلزم الدول بعدم ترحيل اللاجئين قسراً، كذلك ليس من حق الدول التي تستضيف اللاجئين أن تتبع سياسات تشكل ضغطاً عليهم لإرغامهم على العودة القسرية. والمعايير الدولية للعودة لا يمكن المساومة عليها. وهي قائمة على تأمين الحد الأدنى من الحقوق التي يمكن التفاوض عليها. وأي كلام عن العودة من دون وضوح المسار السياسي في سوريا، قفزة في المجهول.
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تسعى إلى تجنب أي أزمة مع الجهات الرسمية اللبنانية. وتقول المتحدثة الإعلامية في المفوضية ليزا أبو خالد لـ«الشرق الأوسط»: «تود المفوضية التشديد على أهمية العمل عن كثب مع لبنان من أجل إيجاد حلول آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين. نحن نحترم حقوق اللاجئين في جميع البلدان من حيث اتخاذهم قرارات حرة وبأنفسهم بشأن العودة إلى ديارهم. وعلى نحو مماثل، فإننا لا نقف في طريق العودة على أساس قرارات فردية حرة ومتخذة عن دراية».
وتضيف: «تعبر المفوضية عن بالغ قلقها إزاء إعلان وزير الخارجية جبران باسيل يوم الجمعة الماضي تعليق إصدار تراخيص الإقامة لموظفي المفوضية الدوليين في لبنان، الذي من شأنه أن يؤثر على موظفينا وعائلاتهم كما يؤثر مباشرةً على قدرة المفوضية على القيام بأعمالها الحيوية المتعلقة بالحماية والحلول بشكل فعال في لبنان». كما تؤكد أن «عمل المفوضية يهدف إلى دعم حكومة لبنان والمجتمعات المحلية في التعامل مع التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان في استضافته نحو مليون لاجئ سوري، والاستمرار ببذل جهودنا ضمن أسرة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً والمجتمع الدولي لإيجاد حلول دائمة للاجئين خارج لبنان. نحن نأمل أن تعيد وزارة الخارجية النظر في هذا القرار دون تأخير».
من جهته، يحذر الوزير السابق والرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومدير «معهد عصام فارس» في الجامعة الأميركية ببيروت الدكتور طارق متري، من أي إجراء قد يورط لبنان. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ممنوع طرد أي لاجئ يشعر أنه مهدد في بلده. ومبدأ عدم الترحيل يتأسس على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو مذكور في شرائع ومعاهدات دولية. صحيح أن لبنان لم يوقع الاتفاقية المتعلقة باللاجئين رقم «1951»، وقد يعد البعض أنه في حِلّ من حقوق اللاجئين، لكن لبنان وقع مواثيق واتفاقات تحول دون الترحيل القسري. وهناك عرف مستقر لا يخوله القيام بهذه الخطوة. وبموجب دعوى قضائية يمكن أن يحصل اللاجئ على حقوقه إذا برهن على أنه معرض للخطر».
والسوريون ينتشرون على الأراضي اللبنانية، ويتداخلون في النسيج اللبناني، ولا يختصرها بؤس اللجوء إلى مخيم أو تجمع. وتبدو مسألة العودة ملتبسة هي أيضاً بين لجوء البؤس ولجوء الترف.
وفي حين تقوم بعض البلديات بالإخلاءات القسرية بناء على الجنسية والدين؛ مما تسبب بخسارة اللاجئين سكنهم وعملهم ودراستهم، إلا أن نسبة لا بأس بها من السوريين اختارت الإقامة والاستقرار في لبنان وإن كانت تستطيع العودة من دون عوائق فعلية.
تلك هي حال يزن. فهو يستطيع العودة، لكنه يفضل إنهاء دراسته الجامعية في لبنان ومواصلة عمله في إحدى الجمعيات الإنسانية. وواضح أنه يستمتع بنمط العيش على الطريقة اللبنانية، وهو يزور أهله في سوريا ويعود إلى لبنان.
ماذا عن الخدمة العسكرية؟ أسأله، فيجيب: «دفعت وحصلت على إعفاء». وعدم الرغبة في العودة تكبر لدى من يعمل؛ وتحديداً في التجارة، إذ لا تخلو أسواق بيروت في الأحياء والضواحي من دكاكين ومحال يملكها سوريون، استقروا وعائلاتهم بحيث لا يبدو أنهم يفكرون بعودة في المدى القريب. أحمد يملك متجراً للأدوات الإلكترونية والهواتف الجوالة… يقول لـ«الشرق الأوسط»: «متجري يعول أسرتي هنا كما يعول أهلي في سوريا. لماذا لا تعد السلطة في لبنان أني مهاجر ولست مهجراً؟ لدي إقامة ولا أخالف القانون اللبناني. عندما تتحسن الظروف في بلدي فسأعود، أما الآن؛ فلا أريد أن يحرم أولادي وأهلي من الحياة الكريمة».
ويقول المدير السوري لبرنامج «بحث» في «معهد الأصفري» بالجامعة الأميركية في بيروت الدكتور السوري حسان عباس، لـ«الشرق الوسط» إن «من عملنا مع اللاجئين على الأرض لم نلمس أن لديهم أفضليات في لبنان من خلال المساعدات. كلهم يريدون العودة. لكن هذه العودة تستوجب 3 عناصر؛ أولها الأمن وحق الحياة، بحيث إذا عاد لا يُعتقل أو يُقتل أو يساق إلى خدمة عسكرية تستمر إلى أن يقرر النظام عكس ذلك، بالتالي من ينخرط فيها يصبح إما قاتلاً أو مقتولاً. ومن ثم الكرامة، بحيث لا يمارس ضده الانتقام، لأن في سوريا من يتهم اللاجئين بأنهم عملاء وخونة. وأخيراً الحقوق العادية الضرورية للإنسان من مسكن وعمل. ومعلوم أن أكثر من 30 في المائة من المنازل مهدمة ولا مكان للعودة. لن يقبل اللاجئون بأن ينتقلوا من مخيم في لبنان إلى مخيم في سوريا، حيث لا يمكن للأمم المتحدة أن تهتم بالحد الأدنى من مستلزماتهم وحمايتهم».
ويضيف عباس: «بالتالي الرغبة في العودة مؤجلة حتى الحصول على ضمانات من النظام ومن المجتمع الدولي. والمفارقة أن أي دولة حتى الآن لم تعلن عن رغبتها في المساهمة في إعادة إعمار سوريا. فالحرب متواصلة، وحيث لا براميل ولا قتل جماعي، هناك القتل بالمفرق والاعتقال والإخفاء والخطف».
