رد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام على النائب وهبة قاطيشا قائلا: “يبدو واضحا أن النائب وهبي قاطيشا لديه موهبة الدجل في السياسة، فليعتمد الشفافية المطلوبة ويقوم بالكشف عن الأرقام المخصصة للمستشفيات الخمس في عكار وفقا للجداول الصادرة عن وزارة الصحة ليؤكد لنا كيف أتت هذه الزيادة، بدل الاستمرار في الكذب والدعاية الفارغة”.
وتابع، في بيان، “إن كان لا يعلم ولا يفقه بحقوق أبناء عكار من وزارة الصحة التي من واجبها تأمين الطبابة للفقراء غير المنتسين الى أي جهة ضامنة، فإننا نؤكد له أن الزيادة البسيطة التي تمت على مستشفى الحبتور الذي يؤمن الرعاية الصحية لكل منطقة القيطع، هي معيبة ومخجلة ويجب أن تستحوا في الحديث عنها”.
وأضاف “عليك أن تتابع الملفات جيدا، لتدرك أن حصة محافظة عكار هي الأقل على صعيد كل لبنان، وهي لا تزال مدرجة ضمن حصة محافظة الشمال وهذا أمر معيب للغاية، وكان الأجدى بكم أن تتعاملوا مع عكار على أنها محافظة مستقلة. وهنا نسأل هل الإنماء الذي تدعونه يقضي باقتطاع الحصص من أبناء عكار وإعادة توزيعها بدل السعي لاقتطاع الأموال من المناطق المتخمة ووضعها في خدمة أبناء عكار المحرومين؟”.
وأردف “بما أننا لا نحسن الحساب كما يزعم الزميل قاطيشا فسوف نكشف عن الأرقام المخصصة لمحافظة عكار، ويهمنا أن نوضح للراي العام أن حاصباني إقتطع مليار و 200 مليون ليرة من مستشفيات (حلبا الحكومي، عكار ـ رحال ، اليوسف الاستشفائي)، مقابل رفع السقف المالي لمستشفى سيدة السلام في القبيات من مليار و241 الى مليار و741 أي بزيادة 759 مليون ليرة. كما تم رفع السقف المالي لمستشفى الحبتور 395 مليون ليرة وهذا بالطبع حق أهالي القيطع، إذ أن مجموع السقف المالي المخصص للمستشفى هو فقط 895 مليون ليرة، لما يقارب الـ200 ألف نسمة”.
وتوجه قائلا: “يامعالي الوزير ويا سعادة الزميل، كيف يمكن تفسير رفع سقف مستشفى بشري من مليار و100 مليون ليرة إلى مليار و300 مليون، علماً بأن مصادر وزارة الصحة تؤكد أن المستشفى المذكور ليس بحاجة إلى هذه الزيادة لأنه لم يصرف السقف المحدد له في السنوات الماضية؟ وكيف يمكن وضع 200 ألف نسمة من فقراء عكار في مقابل 40 ألف نسمة وهو عدد سكان بشري وضواحيها؟ أم أن أهالي بشري درجة أولى وأبناء عكار درجة عاشرة؟”.
وتابع: “أقل ما يقال، إخجلوا من أنفسكم، والسقوف المالية لمستشفيات عكار يجب أن لا تمس، وعليكم السعي لزيادتها جميعا وليس محاولة التذاكي”.
وختم “الأجدى بالزميل قاطيشا تكبد بعض العناء ليعرف أن مرضى غسيل الكلى، وعمليات تفتيت الحصى، والذبحة القلبية يتلقون العلاج في مستشفيات مركز المحافظة، التي تم اقطاع حصصها لأهداف وغايات مشبوهة لا تراعي أي معايير صحية وإنسانية. لذلك نطالب بإلغاء قرار الوزير وعدم إقراره لأن الصرخة سترتفع في كل الشمال ونحن أمام كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى”.
