ازدحم المشهد الداخلي خلال عطلة عيد الفطر بالإشتباكات الكلامية والقنص السياسي على محور كليمنصو- ميرنا الشالوحي وبلغت درجة الحماوة أوجها بين مسؤولي الحزبين ما استدعى تدخلا على المستويات الرئاسية، الحكومية والنيابية لوضع حد لمعركة ليست مناسبة في زمانها ولا مكانها إبّان مرحلة تشكيل الحكومة.
وقبل الفطر بأسبوع كانت “بروفة” مماثلة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية ملف النازحين ومن خلفه بواخر الكهرباء، الملف المُعتمل الجاهز للانفجار في كل لحظة، وقد ألهب جلسات مجلس الوزراء مرارا نسبة لحجم المعارضة السياسية الممتدة من معراب الى عين التينة فالضاحية وكليمنصو.
ولم تقتصر المواجهات بين التيار الوطني الحر والقوى السياسية على القوات والاشتراكي، إذ سبقتها أخرى مع حركة “أمل” الخصم المزمن بفعل غياب الكيمياء بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، وآخر فصولها ما زال يجرجر نفسه حتى الساعة في ملف القناصل الفخريين الذي تخطى توقيع وزير المال علي حسن خليل وأضاف أزمة إلى سجل أزمات متناسلة، اعتقد البعض أن زيارة الرئيس بري إلى بعبدا وما استتبعها من “مصالحات” كانت لتشكل نهايتها، إلا أنه تبين العكس.
حتى الأمم المتحدة كانت لها حصتها في المواجهات، مع قرار الوزير باسيل عدم تجديد الإقامات لفريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت بعدما اعتبرها تعمل لمصلحة عدم عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ما ولّد ازمة سياسية مع الداخل والخارج في آن، اذ اعتُبر القرار قفزا فوق صلاحيات الحكومة والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة، وعرّض علاقة لبنان بالأمم المتحدة للاهتزاز من جهة ثانية.
جبال السجالات وتلال الأزمات التي ترتفع بين التيار الوطني الحر وسائر القوى السياسية، والتي لم تستثن حليف العهد الاساسي تيار المستقبل الذي سجلت أوساط التيار الحر عتبها عليه لوقوفه في التشكيل إلى جانب مطالب القوات والاشتراكي، فيما أبدى هو امتعاضه من القرار في حق المفوضية، لا تخدم العهد في أي شكل من الأشكال،خصوصا أن الملفات بمجملها هامشية”.
وتقول أوساط سياسية تراقب المشهد الداخلي عن كثب لـ”المركزية”، “المعارك التي تخاض في مختلف الاتجاهات باتت ترتد سلبا عليه من أكثر من زاوية، وفق ما أثبتت الوقائع الميدانية، ذلك أن الهجوم على الحزب الإشتراكي يُكسب الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مزيدا من الشعبية في شارعه والتفافا درزيا حوله خصوصا أنه يستخدم في المواجهة لتدعيم مطلبه الحكومي سلاح الميثاقية الذي لا ينفك التيار يرفعه عنوانا. والقنص على القوات في ملف البواخر لمعارضتها تمرير الصفقة من دون العبور في دائرة المناقصات أكسبها المزيد من الشعبية بحسب صناديق الإقتراع الانتخابية، في حين أن الحرب المفتوحة مع حركة أمل ارتدت سلبا على التيار في اكثر من ملف لا سيما في أعقاب “فيديو محمرش” والقناصل الفخريين.
وترى الأوساط أن “أفضل نصيحة يمكن أن تُسدى للعهد هي تركيز بوصلته في اتجاه إزالة ألغام سيل الأزمات التي تولدها سياسة المواجهة بين التيار والقوى السياسية لأن محاولة إغراقه في مواجهات مستمرة مع هذه القوى يرتدّ سلبا عليه وعلى قدرته على تحقيق الإنتاجية والتقدم والتغيير والإصلاح الذي لا يشك أي لبناني برغبة الرئيس ميشال عون في الوصول إليها”.
