كتبت تاليا قاعي في صحيفة “الجمهورية”:
لا يقتصر دعم الاتحاد الاوروبي على الدول الاعضاء، بل تخطى حدوده الجغرافية، ليصبح شريكاً رئيسيّاً على صعيدي التعاون الدولي والمساعدة الإنمائيّة، وأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانيّة في العالم. وينال لبنان حصة وازنة من المشاريع التي يدعمها الاتحاد.
يندرج مشروع دعم الحوار الاجتماعي في لبنان، ضمن لائحة المشاريع والبرامج التي يعنى بها الاتحاد الاوروبي، بهدف تعزيز قدرة الشركاء الاجتماعيين الثلاثي الاطراف أي وزارة العمل، الاتحاد العمالي العام والقطاع الخاص، في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين تشريعات العمل وتنفيذها.
العدالة الاجتماعية
هذا المشروع هو واحد من أصل ثمانية مشاريع تندرج ضمن برنامج «العدالة الاجتماعية»، الذي يتلقى تمويلا من الاتحاد الاوروبي بميزانية تبلغ 9 ملايين يورو، ويتمحور الهدف الشامل للبرنامج حول ثلاثة عناصر رئيسية في دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وحمايتها وتأمين العدالة الاجتماعية في لبنان.
يعمل الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف كوسيلة فعالة لانجاز اصلاحات اجتماعية واقتصادية تلبي حاجات العاملين في المؤسسات، كذلك يساهم في خلق ثقة وتعزيز الفرص للوصول الى اتفاق وسن قوانين متعلقة بالعمل.
تسجل فترة تنفيذ المشروع من شهر تموز من عام 2015، حتى كانون الاول من عام 2019، وتبلغ ميزانيته 1.850.000 يورو.
من النتائج المتوقع تحقيقها من مشروع الحوار الاجتماعي، تطوير اطار عمل تشغيلي وقانوني للحوار الاجتماعي، تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية لوزارة العمل والشركاء الاجتماعيين الثلاثي الاطراف، وأخيرا دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف والتفاوض الجماعي على المستوى الوطني.
في اطار تحديد هذه النتائج ينظم المشروع عددا من ورش العمل وجلسات التدريب بهدف اعطاء فكرة واضحة عن المعلومات والمواضيع المطروحة.
كما جرت ثلاث جولات حوار تناولت مواضيع عدة شملت الصناعة وتشجيع الصادرات، الأزمة الاقتصادية والحاجة الى اصلاحات، والحماية الاجتماعية.
كذلك عقد العديد من الاجتماعات مع المجموعات المستهدفة وورش عمل تدريبية حيث شارك فيها الشركاء الاجتماعيون، لمناقشة الاطر القانونية للحوار الاجتماعي في لبنان وارساء استراتيجية وطنية للحوار، ومتابعة المواضيع التي تعنى بالحوار الاجتماعي. على سبيل المثال، تحسين قانون العمل، تعديل المادة 50 منه المتعلقة بموضوع الصرف من الخدمة أو الصرف التعسفي، بالاضافة الى وضع اطار للتفاوض حول اصلاح قانون التقاعد.
وحتى اليوم لاتزال ورش العمل تعقد في سبيل الوصول الى الاهداف المرجوة.
نشاطات متنوعة
من جهة أخرى يتضمن المشروع العديد من الانشطة الرئيسية على الشكل التالي:
-
إعداد إطار عمل لاستراتيجية وطنية للحوار الاجتماعي.
• إعداد اقتراح لتحديث المرسوم 7993 الذي يُعنى بتنظيم نقابات العمال.
• إعداد مسودة بتشريعات عمل جديدة ليطّلع عليها مفتشو العمل.
• إعداد خطة عمل لمهام مفتشي العمل وواجباتهم
• إبراز مهام المؤسسة الوطنية للاستخدام على نطاق أوسع.
• تعزيز قدرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الالتزام بدعم حوار اجتماعي حقيقي.
• إطلاق سلسلة من المنتديات بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول مسائل ذات صلة بالعدالة الاجتماعية.
• إعداد وخوض التدريب المناسب بغية تعزيز وإشراك الشركاء الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في الحوار الاجتماعي، على المستويين الوطني والمحلي.
أهداف ونتائج
بالنسبة الى الاطراف المستفيدة من مشروع «دعم الحوار الاجتماعي في لبنان»، تُعتبر وزارة العمل هي المستفيد الرئيسي من هذا المشروع، بالاضافة الى كل من المؤسسة الوطنية للاستخدام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات أصحاب العمل واتحاذ نقابات العمال، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
ويقدم المساعدة التقنية اتحاد يتألف من شركة غوبا للاستشارات (المانيا) بصفتها الشركة المسؤولة عن المشروع وشركة ابتيسا (اسبانيا) .
في الختام، ساهم مشروع «دعم الحوار الاجتماعي في لبنان» من خلال الدورات التدريبية في تعزيز الشركاء الاجتماعيين الثلاثة، تحسين مهارات التعامل مع الآخرين في مجال التواصل والتفاوض، دعم الصناعة والصادرات، ومتابعة الأزمة الاقتصادية والحاجة الى اصلاحات، اظهار اداء عال ومتميز في الحوار الاجتماعي، تحفيز الشركاء على تحقيق العدالة الاجتماعية، تعزيز التضامن الوطني، ومتابعة قانون المعاشات التقاعدية.