بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت غداً لمعرفة المسار الذي سيسلكه تشكيل الحكومة في الايام القليلة المقبلة، واذا كان من قرار جدّي للتأليف، امتلأ المسرح السياسي الداخلي بالشائعات والأقاويل التي كثرَت مؤخراً متحدثة عن موانع داخلية وخارجية تعترض التأليف، وتوجه أصابع الاتهام، في شكل خاص، وبعد زيارات السعودية، الى “تكتل الجمهورية القوية” و”اللقاء الديمقراطي” و”كتلة المستقبل”، برفع سقف مطالبهم بغية نيل نصف المقاعد الوزارية والتحكم بالقرار الحكومي. فهل صحيح أن السعودية همست في آذان زوارها مطالب معينة، أم أن “القوات” و”الاشتراكي” و”المستقبل” تطالب بتمثيلها في الحكومة وفق النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع في 6 أيار الماضي فقط لا غير؟
عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب فادي سعد أكد لـ”المركزية” “أن ليس من عادتنا أن نتعاطى في السياسة الداخلية من خلال قرارات خارجية. واؤكد ان السعودية لا تتدخل في تشكيل الحكومة. نحن لم نطلب منها مرة التدخل ولا هي طلبت. حتى لو حصل ذلك، نحن لا نعمل تنفيذا لـ”أجندات” أحد. دفعنا ما دفعناه في التاريخ لأننا لم نلتزم يوما بمصالح دول الا لبنان. “القوات اللبنانية” كانت اول من أطلق شعار “لبنان أولا” وما زالت تحمله. لا نرفع السقف انما نطالب بحقنا وحتى اقل. نحن فريق وازن والانتخابات اعطتنا ثقة وحجماً تمثيلياً. ومن حقنا أن نطالب بحقيبة سيادية وان نحتفظ بنيابة رئاسة مجلس الوزراء وان نحصل على حقائب وازنة كي نقدم أداء يشبه أداءنا في المراحل السابقة. هدفنا تقريب وتسريع عجلة بناء الدولة ومحاربة الفساد”.
وأعرب عن تفاؤله في سرعة تشكيل الحكومة “لان الكل مستعجل. ومن كان يؤخر تشكيلها تاريخيا هو اليوم مستعجل، اذا لا أسباب توجب التأخير. نحن نسهل مهمة الرئيس المكلف لان لبنان بحاجة الى حكومة في اسرع وقت. تنتظرنا استحقاقات كثيرة وملفات عديدة. نريد أن نعمل لا أن نعطل”.
من جهته، أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ “أن من الاساس وقبل زيارة السعودية طالبنا بان تكون الانتخابات النيابية هي الاساس لتشكيل الحكومة وأن تنعكس هذه النتائج في مجلس الوزراء، فاذا اردنا ان نعكس هذه النتائج طبيعي ان يحصل اللقاء الديمقراطي على ثلاثة وزراء. الامر غير مرتبط بزيارة السعودية. مطالبنا كانت قبل الزيارة واستمرت بعدها”.
وعن تشكيل الحكومة قال: “هناك سرعة من دون تسرع. أتمنى الا تطول لان كل القوى السياسية تشعر بعبء المرحلة وبالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، لا يتحمل الوضع الدلع والتأجيل. اذا اعتمدنا معيار تشكيل الحكومات السابقة، نرى انها كانت تتشكل، وبناء على طلب من “التيار الوطني الحر” بتمثيل الاقوى في بيئته. “التيار” انقلب على هذه المعايير عندما لم تعد تناسبهم. فاذا طبقنا هذا المعيار تتشكل الحكومة غدا”.
وفي السياق عينه، يؤكد النائب السابق مصطفى علوش “أن التدخل السعودي موجود في مخيلة الآخرين. دائما يضخمون المطالب للايحاء بأن هناك تدخلاً خارجياً. بينما يطالب “الاشتراكي” و”المستقبل” و”القوات” بحصة وازنة لحسن الادارة ولإنشاء نوع من التوازن داخل مجلس الوزراء. وما يحكى عن السعي للحصول على نصف المقاعد في مجلس الوزراء غير صحيح لان اقصى ما يمكن ان تصل اليه الاحزاب الثلاثة مجتمعة هي 13 وزيرا. عمليا هذا الكلام خارج المنطق وهي محاولة لدفع القضية والتعطيل الذي يمارسه الاخرون بالمطالب المضخمة الى حضن قوى 14 آذار. فما على المستعجل على تشكيل الحكومة سوى التخفيف من طلباته”.
وعن تشكيل الحكومة يوضح علوش “اننا ما زلنا في المرحلة الاولى أي توزيع الحصص. لا يمكن لأحد معرفة الوقت. اذا تم الاتفاق على الخطوات الثلاث: الحصص الحقائب والاسماء، تتشكل الحكومة في غضون اربع وعشرين ساعة. لكن معطياتي تفيد انها تحتاج بعض الوقت لاننا ما زلنا في المرحلة الاولى من توزيع الحصص”.