ينتظر الوسط السياسي الصيغة المنقّحة من الامن العام، التي سيخرج فيها مرسوم التجنيس هذا الاسبوع، على حدّ ما وعد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وقال مرجع مسؤول لصحيفة “الجمهورية” إنّ أسوأ ما في هذا المرسوم، ليس فقط مخالفته للدستور ولمبدأ رفض التوطين، ولا ما يقال عن أهداف غير منظورة مرتبطة ببعض الأسماء الواردة فيه، بل هي الخفّة في إعداده ومحاولة تهريبه بما يحويه من أسماء تبيّن للأمن العام أنّها محلّ شبهة، وأيضاً في الإحراج الذي يصيب مستويات رفيعة في الدولة ولها توقيعُها الاساس على هذا المرسوم.
وأشار المرجع إلى معلومات حول وجود نحو خمسين إسماً واردة في المرسوم، سيصار الى حذفِها منه لاعتبارات قانونية وأسباب أخرى لا تجعل أصحابها أهلاً لنيل الجنسية. والسؤال كيف كان سيمرَّر هؤلاء، ومن هو صاحب الفكرة، ثمّ أليس عيباً أن تُحرَج مستويات رفيعة في الدولة، أو تحرِج نفسَها بالموافقة على مرسوم تجنيس فيه من الشوائب والعيوب ما يندى له الجبين.
