أكّد مصدر قريب من رئيس الجمهوريّة أنّه لم يتمّ التراجع عن خيار فصل النيابة عن الوزارة في التيّار الوطني الحر، إلا أنّ هذا الأمر مطروح لجهة ضرورة مشاركة رئيس “التيّار” الوزير جبران باسيل في الحكومة إذا كانت تضمّ “صقوراً” من أحزابٍ أخرى، ما يفرض حضور باسيل حينها على طاولة الحكومة لمجاراتهم، وفق ما أشار المصدر.