بدأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء، جولة في المنطقة تشمل كلا من الأردن ولبنان، حيث يتصدر ملف اللاجئين السوريين محادثاتها مع قيادتي البلدين.
وتأتي الجولة -التي تتزامن مع الاحتفال بالعيد العالمي للاجئين- في وقت يواجه التحالف الحكومي الذي تتزعمه ميركل أزمة سياسية متصاعدة في ظل تباين المواقف بين أقطاب هذا التحالف، حول كيفية التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وتصر ميركل، التي سبق وفتحت أبوابها في العام 2015 لاحتضان نحو مليون لاجئ، على تبني سياسة أوروبية مشتركة فيما يصر الحزب المسيحي الاجتماعي على السير في خيارات راديكالية وتنزع إلى معالجة المشكلة بشكل فردي.
ويقول متابعون في حديث لصحيفة “العرب” اللندنية إن ميركل ستحرص خلال جولتها التي بدأتها مساء الأربعاء بالأردن على بحث ملف اللاجئين ومن المرتقب أن تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لدعم عمان في مواجهة عبء وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري، بحسب التقديرات الحكومية في المملكة.
ولطالما وجه الأردن انتقادات للمجتمع الدولي لعدم الإيفاء بالتزاماته تجاه دعمه في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، الأمر الذي ساهم في تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخل المملكة. وتعرّض الأردن في الفترة الأخيرة إلى موجة احتجاجات غير مسبوقة جراء الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تدخل عاجل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي أقال حكومة هاني الملقي وكلف وزير التربية والتعليم السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة حيث يحظى الأخير برضا قطاعات واسعة من المجتمع الأردني.
ويرى مراقبون أن الرزاز وإن تمكن من احتواء موجة الاحتجاجات بيد أنه يواجه تحدّيات كبرى في مقدمتها كيفية المواءمة بين متطلبات صندوق النقد الدولي واستحقاقات الداخل.
وأعلنت عدة دول في مقدمتها السعودية والإمارات والكويت وعدد من الدول الأوروبية حزمة مساعدات للأردن، إلا أن ذلك يبقى غير كاف وفق محللين لتجاوز الأزمة.
وتقول أوساط سياسية أردنية إن على عمان استثمار الزيارة التي تقوم بها ميركل لتسليط الضوء على حاجة المملكة للمزيد من الدعم لمواجهة أزمة اللجوء. ومنذ عام 2012 خصصت الحكومة الألمانية مساعدات للأردن بقيمة تصل إلى نحو ملياري يورو لدعم برامج تعليمية وتوفير الإمدادات لمخيّمات اللاجئين وتدريب عناصر الإغاثة.
وترجح الأوساط الأردنية ألا تجد المستشارة الألمانية صعوبة في التوصل إلى تفاهمات بخصوص هذا الملف مع الأردن، على خلاف ما قد ينتظرها في لبنان، حيث توجد قيادة تدفع بإلحاح باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، متجاوزة في ذلك الإغراءات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي.
وهناك قناعة دولية بأنه رغم تراجع حدة المعارك في مناطق واسعة من سوريا بيد أن الوضع يبقى غير مستقر، وبالتالي لا يمكن تبني وجهة النظر الداعمة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم في الظرف الحالي.
وفي المقابل يصر مكون أساسي في السلطة اللبنانية يقوده رئيس الجمهورية ميشال عون على أن لبنان لم يعد يحتمل استمرار أزمة النازحين، وأن الوقت حان لعودتهم.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل قد اتهما في أكثر من مناسبة جهات خارجية بتبني أجندات تتعارض والمصلحة العليا للبنان، واعتبرا أن هذه الجهات تدفع لتوطين اللاجئين بالبلد.
ويتخذ عون كما باسيل الذي أقدم مؤخرا على إقرار إجراءات بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين متهما إياها بـ”تخويف” اللاجئين من العودة إلى بلادهم، هذا الملف في صدارة أولوياتهما في هذه المرحلة.
ويقول مراقبون إن تحركات باسيل أو عون نابعة من الهاجس المزمن من اتساع حجم الاختلال في التركيبة الديموغرافية، لصالح المسلمين على حساب المسيحيين في لبنان، وهذا ما يجعل الطرفان يتبنيان موقفا متصلبا.
ويرجح مراقبون أن يسعى عون خلال اجتماعه المرتقب اليوم الخميس مع أنجيلا ميركل إلى مناقشة هذا الملف، وحث برلين على دعم جهودهم في إعادة النازحين إلى سوريا، وسط استبعاد أن يلقى ذلك ترحيبا من المستشارة الألمانية التي ترى أن عودة هؤلاء يجب أن تكون مرتبطة أساسا بالتوصل إلى تسوية سياسية في هذا البلد.