أكد عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أن “على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها بما أن “حزب الله” رفع الغطاء عن كل من يخالف أمنيا وهو يرفض الفلتان الأمني، إذاً المسألة برمتها أصبحت في يد المؤسسات الامنية.
وسأل الدولة، عبر “المركزية”، لماذا تحصل المخالفات ولماذا هي غير موجودة أمنيا على الأرض. أنا لا أحبذ منطق التشكيك، إذ يمكننا أن نسأل مئة سؤال من دون الوصول إلى حل، عوض أن نسأل لماذا لا يساعد حزب الله ميدانياً علينا أن نسأل لماذا لا تقوم القوى الأمنية بعملها. وكيف يعرف المشاغبون موعد المداهمات ليتمكنوا من الفرار. لا يمكننا مقاربة المواضيع كلها باتهامات سياسية، بل علينا التعاطي معها كما هي بدقة ومن دون اتهامات.”
ورأى أن “المطلوب وضع خطة أمنية فعلية واضحة وغير معقدة، وفي حال اعترضها أحد من الأهالي عند التنفيذ، أو تبيّن أن المشاغبين على علم مسبق بالخطة، يجب آنذاك معرفة من الرابط بين القوى الأمنية والمجرمين. عند البدء بتطبيق الخطة، نعرف مكامن الخلل وكيفية معالجته. فالضليع في الأمن والعارف بخبايا وأوضاع منطقة بعلبك – الهرمل يعلم أن تنفيذ الخطة الأمنية مسألة بسيطة جدا تحتاج فقط إلى قرار فعلي. ”
ونصح “قوى الأمن ألا تقوم القوى المتواجدة في المنطقة بالمداهمات، إنما قوى مركزية من خارج المنطقة على أن يكون موعد المداهمة سريا كي تتمكن من إحداث الفرق. وإذا استمر تسريب المعلومات، يتأكد حينها أن الخلل أكبر وعلينا أن نعرف السياسيين الذين يغطون هؤلاء. الدولة اليوم بكل أجهزتها تحارب زراعة الحشيشة، إنما عمليا على الأرض، يكفي أن ينسّم الهواء حتى يشم القيمون على المواقع الأمنية رائحتها.”
وأشار إلى أن “تشكيل الحكومة مازال في مرحلة التفاوض وهي كالبورصة كل يوم يظهر أمر ما وهذا مسار تفاوضي طبيعي. هناك مجموعة من العقد قيد الحلحلة. لا يمكننا التكهن بالمدة الزمنية التي ستستغرقها مرحلة التفاوض لكن لدى الجميع نية للاستعجال، إنما هناك مسائل قد تكون على علاقة بكيفية توزيع الحصص بالنسبة للبعض ومسائل أعمق لها علاقة بالتوازن السياسي داخل الحكومة. لكن يهمنا كـ”قوات” أن تكون الحكومة قادرة على حل مشاكل الشعب اللبناني ومعالجة قضاياه حتى نتمكن من التقاط مصيرنا بيدنا، أولاً من ناحية الفساد وثانيا من ناحية إبعاد لبنان عن مسرح الصراعات”.