تعيش منطقة تنورين في قضاء البترون، حالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه المشاورات والاتصالات المتعلقة بمشروع نقل الصخور من الجرد إلى موقع مشروع سد بلعة الذي هو قيد الإنشاء.
وكان عقد اجتماع في وزارة الطاقة والمياه حول المشروع، شارك فيه خبراء ومستشارون ورؤساء البلديات المعنية، وهي العاقورة وتنورين وشاتين ولجنة المتابعة. التي انبثقت حديثا بعد ولادة مشروع استخراج الصخور، ومعها الهيئات البيئية، في حال من الاستنفار التام لمتابعة الموضوع، والاجتماعات متواصلة في الاتجاهين على خط البلدية وعلى خط لجنة المتابعة.
وأكد عضو لجنة المتابعة سايد جرجس فاضل أن “مشروع نقل الصخور مرفوض بكامله ولا مجال للتراجع عن ذلك، لأن أثره البيئي سيبقى إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. ما يجري اليوم هو عملية استفزاز من الذين يقومون بالتعدي على طبيعة تنورين، يستفزوننا ويستفزون آباءنا وأجدادنا، ومن لا يعرف جرد تنورين يجهله ولا يعني له شيئا ولا يهمه إن كان عرضة للتشويه أو التعدي. نحن لا يمكننا أن نتصور جردنا مشوها، ودفاعنا عنه مستميت”.
وأضاف: “لدينا خوف من أن تكون دراسة الأثر البيئي التي تقرر إجراؤها بعد اجتماع وزارة الطاقة غير منطقية وغير موضوعية، بهدف تمرير المشروع”، معربا عن أسفه “لأن يكون مشروع السد ونقل الصخور قد تسبب بهذه الحركة من التذمر والفتنة في تنورين. إن عملية نقل الصخور هي من مسؤولية الشركة المتعهدة، وهناك مقالع كثيرة في منطقة البترون والمناطق المجاورة يمكن الاعتماد عليها لتأمين الشركة، وهذا واجب الشركة”.
وقال: “لهم نقول إرحلوا عنا واتركوا بيئتنا وجردنا بسلام. مشروعكم موضع شكوك، والخطأ أنتم ارتكبتموه في اختيار موقع السد على منطقة فالق صخري متكسر تتكسر فيه البواليع. نحن لسنا ضد السد، ولكن لن نقبل بأن يرفع هذا السد سدودا من البغض والفتنة والخلافات بيننا. لا أهداف سياسية لمعارضتنا، ونحن بحاجة الى مؤازرة سياسية من كل القوى والتيارات السياسية لكي نحمي جردنا وبيئتنا وطبيعتنا، وسنصفق لكل من يدعمنا ويقف بجانبنا”.
واعتبر رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” بول أبي راشد أن “الدولة في الأساس تمنع التجارة بالصخور، ومشروع اقتلاع الصخور هو مشروع مقلع يجب أن يخضع لمرسوم المقالع والكسارات، والقانون واضح في هذا المجال. أما موافقة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب على إعطاء إذن لشركة معوض – إده يسمح لها بموجبه باقتلاع الصخور من جرد تنورين ونقلها إلى موقع سد بلعه، فهو مخالف لقانون البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات والخطة الشاملة لترتيب الأراضي، وقرار إقامة مقالع للصخور في جرود العاقورة وتنورين سوف يعرض المسؤولين للملاحقة القانونية وللمحاسبة الشعبية”.
وأكد رئيس بلدية تنورين بهاء حرب “التوافق على نقاط عدة في خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة والمياه، وبما أن السد هو مشروع حيوي علينا العمل والتعاون وتقديم ما يلزم لانهائه. ونحن اليوم بانتظار إنهاء الدراسة الكاملة والتفصيلية حول الجرد والأثر البيئي لمشروع الاستخراج السطحي للصخور والذي على أساسه سنتخذ القرار المناسب”.
وأضاف: “التقرير الذي تعده لجنة الخبراء الفرنسيين وعدد من المستشارين يتطلب مدة 15 يوما على الأقل، وإلى حين الانتهاء من الدراسة كل الأعمال متوقفة”، مشيرا إلى أن “الصخور هي أساس السد الذي هو بحاجة إلى حوالى مليون و200 ألف متر مكعب من الصخور”.
وفي حال بينت نتيجة الدراسة التي بدأ الأعداد لها أن لا تأثير على البيئة جراء استخراج الصخور الذي سيكون استخراجا سطحيا وكل كلام ما عدا ذلك لا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مشددا شدد على “التزام البلدية بالتقرير النهائي للدراسة”.