كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
استغلّ المئات من مكتومي القيد من أبناء منطقة وادي خالد في شمال لبنان، صدور مرسوم التجنيس الذي شمل أكثر من 300 سوري وفلسطيني وعراقي، وبدأوا تحركاً باتجاه المرجعيات السياسية، للحصول على الجنسية اللبنانية، أسوة بعائلاتهم وأقاربهم الذين نالوا الهوية اللبنانية بموجب مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994 ولم يشملهم يومها بسبب أخطاء في المرسوم، أو سقوط أسمائهم سهواً.
والمفارقة أن المكتومين المشار إليهم هم لبنانيون أباً عن جدّ، لكنهم لا يملكون وثيقة رسمية للتعريف عنهم، وهم يتجولون بموجب إفادة تعريف يمنحهم إياها مختار بلدتهم، لكنها لا تكفي لحصول أي منهم على جواز سفر، ولا حتى الاستفادة من وظائف الدولة ولا الخدمات الاستشفائية والاجتماعية، وكشف رئيس بلدية منطقة العماير (وادي خالد) أحمد الشيخ الذي يقود هذه الحملة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك نحو 100 عائلة أنجزت ملفاتها، للحصول على حقها في الجنسية اللبنانية التي حرموا منها إما بالظلم المتعمّد من قبل الدولة وإما بالإهمال»، مشيراً إلى أن «كلّ عائلة يتراوح عدد أفرادها بين 5 و10 أشخاص، أي الوالدين والأبناء».
وعن الأسباب التي حالت دون حصول هؤلاء على الهوية اللبنانية في مرسوم التجنيس الصادر عام 1994، ونال خلاله عموم أبناء وادي خالد الجنسية، أكد الشيخ أن «جميع هؤلاء قدموا طلبات تجنيس أسوة بأقاربهم، إلا أن أسماءهم سقطت سهواً أو بالخطأ»، لافتاً إلى أنه «داخل البيت الواحد ثمة أشخاص وردت أسماؤهم في المرسوم وحصلوا على الجنسية، بينما أشقاؤهم لم ترد أسماؤهم وحرموا من الجنسية ظلماً»، لافتاً إلى أن «بعض الأشخاص كانوا معتقلين في سجون النظام السوري ووردت أسماؤهم في المرسوم، لكنهم لم يتمكنوا من الحضور إلى مقرّ الأحوال الشخصية للبصم ودفع الرسوم، فجرى شطبهم لاحقاً». وأشار رئيس بلدية العماير إلى أن «كل المتقدمين بملفات حصولهم على الجنسية، كانوا يتابعون إجراءات تصحيح أوضاعهم وإدراج أسمائهم، إلا أن الطعن الذي قدّم بالمرسوم، وقرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل به، جمّد آلية النظر بهذه الطلبات، وبالتالي حرمهم من الجنسية».
ولا تزال وزارة الداخلية غارقة بآلاف المراجعات المطالبة بتصحيح الأخطاء، إلا أن وسائل المعالجة معقدة، وأقرّ مصدر في وزارة الداخلية بحق المئات من أبناء وادي خالد والقرى السبع، بالحصول على الجنسية وتصحيح الأخطاء التي حرمتهم الهوية أسوة بأفراد عائلاتهم وأقاربهم الذين حصلوا عليها». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق العمل بالمرسوم الـ1994، آخر إمكانية لحصولهم على الجنسية»، معتبراً أن «معضلة هؤلاء تحلّ بحالتين، إما بمرسوم جديد يصحح الأخطاء التي اعترت المرسوم السابق، وإما بإعادة النظر بالمرسوم الـ1994 وهذا أقرب إلى المستحيل».
وكان أبناء منطقة وادي خالد، حرموا من الجنسية اللبنانية، لأن الإحصاءات التي أجرتها الدولة اللبنانية في العام 1930 لم تشملهم، مع أبناء القرى السبع في جنوب لبنان، قبل أن يجري إنصاف معظمهم في العام 1994، بعد عقود على مطالبهم، إلا أن هذا المرسوم صدر بضغط من الوصاية السورية، التي منحت الجنسية لآلاف السوريين المقربين من الاستخبارات السورية التي كانت عاملة آنذاك في لبنان.
وأوضحت مصادر محلّية في وادي خالد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجهاء المنطقة بدأوا التنسيق مع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بواسطة نواب عكار (شمال لبنان)». وأكدت أن «المراجعات تركز على ضرورة إلحاق هؤلاء بمرسوم التجنيس الجديد، لأنهم أحقّ بالجنسية من رجال الأعمال المقربين جداً من نظام بشّار الأسد وإيران، والذين صدر مرسوم خاص بهم لمنحهم الجنسية»، معتبرة أن «المجنسين الأثرياء حصلوا على الجنسية اللبنانية، ليشغلوا مناصب وزارية ونيابية بفضل ثرواتهم الطائلة، وبالتالي إمساك النظام السوري وطهران بالسلطة في لبنان مواربة».
من جهته، عزا وزير الداخلية السابق مروان شربل سبب الأزمة القائمة إلى مرسوم التجنيس الصادر في عام 1994، الذي منح الجنسية عشوائياً لعشرات آلاف الأشخاص الذين لا يستحقونها. وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المرسوم المذكور «لم يترك سورياً أو مصرياً أو سودانياً مقيماً في لبنان إلا منحه الجنسية، وهذا ما أدى إلى خلل ديموغرافي خطير في لبنان». وأوضح أن «من أصابهم الإجحاف في المرسوم السابق من اللبنانيين، يمكنهم تصحيح هذا الخطأ بالحصول على حكم قضائي». وشدد شربل على ضرورة «إصدار قانون عن مجلس النواب يحدد الشروط الواجب اعتمادها لمنح الجنسية اللبنانية، وليس بقرار ارتجالي يزيد من تفاقم الأزمة السابقة».
