عرض رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه أهم منجزات مجلس الإدارة في السنة الأولى من ولايته وأهم التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في ظل الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية التي سادت في السنة المنصرمة.
ولفت طربيه الى ان القطاع المصرفي استمر في ادائه المميز على الرغم من الظروف الداخلية والخارجية الصعبة، مشيراً الى انه “في الخارج، تنامت التوجهات نحو مزيد من العقوبات الأميركية. فكان لا بد من حركة اتصالات دولية عبر زيارات مباشرة واجتماعات مكثفة قمنا بها كرئاسة وكمجلس مع بعض مواقع القرار في الولايات المتحدة الأميركية، كما في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وكبريات العواصم الأوروبية والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا”.
وأضاف: “حرصنا في كل تلك اللقاءات على إطلاع الجهات الخارجية على نشاط الجمعية وإبراز أهمية القطاع المصرفي اللبناني ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع التركيز على تبيان الجهود المبذولة محليا في مجال مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب والمستندة الى عمل إداري وتدريبي منظم ومتواصل والى تعاون مع الجهات الدولية المختصة ضمن مبادىء وقواعد عملها على هذا الصعيد، ومع التشديد على التزام قطاعنا المصرفي في تطبيق قواعد الإمتثال من خلال الآلية التي وضعها البنك المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية”.
وأوضح انه على الصعيد الداخلي تواصلت الضغوطات الضريبية على القطاع لا سيما قبيل الانتخابات النيابية. فقد صدر عام 2017 القانون رقم 64 الذي استحدث سيلا من الضرائب الجديدة انعكست بمعظمها على القطاع المصرفي، فارتفعت اسعار الفوائد، ورفعت معها كلفة تمويل الاقتصاد بمختلف قطاعاته.
وشدد على أن “استعادة موقع لبنان الإقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة علاقاته مع محيطه العربي الى زخمها المعهود، وتعزيز علاقاته مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وتوفير مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأمين المحفزات الضرورية لاستقطاب الموارد الخارجية والاستثمارات الأجنبية، ومعالجة مكامن الهدر في المال العام، ومكافحة الفساد المستشري في مختلف هيكليات الدولة، وتحديث أداء الإدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات المقدمة للمواطن، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة المتوسطة كنواة صلبة للنمو المطرد باتت كلها من أمهات المسائل التي يتعين إدراجها في صدارة جدول أعمال مختلف السلطات والوزارات المعنية.
وأعرب عن أمل الجمعية في أن تحتل هذه القضايا حيزا محوريا في اهتمامات الحكومة المقبلة بحيث يحرص أصحاب القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخر في تحقيق مؤشرات النمو الممكنة وفي بلورة الآفاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اللبناني.
ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس لعام 2017 ووافقت عليه. وبعد الإطلاع والموافقة على تقرير مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2017، أبرأت الجمعية العمومية ذمة مجلس الإدارة ثم ناقشت وأقرت الموازنة التقديرية لسنة 2019.