اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار أبي خليل أن القوات اللبنانية هي التي عرقلت “عمل العهد في الحكومة خلافاً لما زعمته سابقاً بدعمها للعهد”، مشدداً على أن “ورقة النيات مع القوات اللبنانية والتفاهم السياسي معها أمران مختلفان”.
وقال في حديث عبر إذاعة “صوت المدى”: “نسأل دائماً ماذا فعلت وزارة الشؤون الاجتماعية منذ نزوح اللاجئين السوريين حتى اليوم وأين هي إحصاءاتهم؟”
وأعلن أبي خليل عن نية “مشاركة الجميع في الحكومة بشكل عادل ومع احترام مبدأ النسبة والتناسب في نظامنا البرلماني”، موضحاً أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أحد لكن لا يحق لأي طرف مخالفة هذا المبدأ على حساب تكتلنا فالعملية الحسابية بسيطة”.
وأضاف: “المناصفة مكرسة في الدستور لتشكيل الحكومة ولا عودة عنها والفريق الذي يريد كسب حجم أكبر عليه تعيين وزراء أكفاء لتظهير صورته الإيجابية، وان مصالح اللبنانيين بحاجة إلى وتيرة عمل أسرع من وتيرة تصريف الاعمال”.
كما تمنَّى تشكيل الحكومة بأسرع وقتٍ ممكن، “لأنّ مصالح اللبنانيين بحاجة إلى وتيرة عمل أسرع من وتيرة تصريف الأعمال”.
وحول مشاركته في الحكومة الجديدة، قال أبي خليل: “قرار مشاركتي في الحكومة الجديدة ليس مربوطاً بي بل برئيس التيار الوزير باسيل”.
وحول السجال الذي حصل مؤخّراً مع الحزب التقدمي الإشتراكي، قال أبي خليل: “لم تكن النية عدائية في الهجوم عبر “تويتر” على الحزب التقدمي الاشتراكي، إنما كان ذلك رداً على الاعتداء الذي تعرض له العهد ولسنا على خصام واستقبلت وفداً من التقدمي الاشتراكي الاسبوع الفائت لكن الهجوم لم يكن مقبولاً”.
وأكد أنه “من اليوم فصاعداً على الجميع توقُّع هذا النمط: اي تعد على العهد او التكتل او التيار الوطني الحر سيقابله رد مناسب. وحاولنا اعتماد حسن النية والتروي سابقاً ولم يجدِ هذا النمط نفعاً”.
ولفت إلى أن “الوزير جنبلاط كان لديه 13 نائباً في السابق ورضي بوزيرين، أما اليوم فلديه 9 نواب ويطالب بثلاثة وزراء!”
وعن أزمة النازحين، أشار أبي خليل إلى أن “مؤتمر سيدر لا علاقة له بالنازحين وإن كانت أي قروض منحت لتسهيل بقائهم في لبنان “بلاها”، مضيفاً ان “لبنان لم يتسبب بالحرب في سوريا وخيارنا الحتمي هو عودة النازحين فورياً الى المناطق الآمنة في بلادهم ولا عودة عن موقفنا الواضح”.
وعن ملف الكهرباء، أكد أبي خليل أن “مشكلة الكهرباء متوارثة وليست وليدة اليوم وقد وضعنا ورقة سياسية قطاع الكهرباء في العام 2010 لكن الأزمات السياسية والعرقلات الكيدية أخرت تنفيذها”.
وتابع: “قدمتُ مشروع قانون للحكومة وثم قدمته كاقتراح قانون بصفتي نائب في البرلمان من أجل توليد الكهرباء من النفايات وهو معجل مكرر ومعمل دير عمار يوفر 5 ساعات تغذية وتمت عرقلته بعد اختلاق مشكلة الـTVA لكننا نجحنا في إبعاد التحكيم الدولي الذي كان سيكبد الدولة ملايين الدولارات”.
ولفت أبي خليل إلى أن “الشروط التي عرضت في جلسة بيت الدين في آب 2017 هي نفسها التي تمت الموافقة عليها وبات واضحاً أن المعارضة كانت بهدف العرقلة قبل الانتخابات”، مؤكداً أن “الاستشاري الدولي سيساعد على وضع معملين جديدين على الشبكة خلال 3 سنوات وسيؤمنان 10 ساعات إضافية وحتى انتهائهما تم تمديد عقد المعامل العائمة”.
