أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الحزب الاشتراكي من الأساس لم يعرقل ولن يعرقل تشكيل الحكومة”، موضحا “كل ما فعلناه، هو اعتماد معايير ثابتة وواضحة لتأليف الحكومة، وهذا أصلا ما طالبنا به، فالحزب الاشتراكي حقق فوزا كبيرا، وكان هناك قرار من وليد جنبلاط بترك مقعد لأرسلان في النيابية”.
وأشار في حديث لقناة “mtv” إلى أن “التصور الذي قدمه الرئيس الحريري لرئيس الجمهورية بالأمس، فيه أن يحصل الحزب الاشتراكي على 3 مقاعد وزارية”، مؤكدا “لن نسمح لأحد بأن يحدد حصتنا، وإصرارنا على 3 مقاعد للدروز، يعكس نتيجة الانتخابات وإرادة الشعب اللبناني”>
وأوضح أن “عملية الفرز والضم، لخلق كتل جديدة، هي عملية نفخ أحجام هدفها خلق العقدة الدرزية”.
أضاف: “الحزب الاشتراكي يطالب بوزارة الصحة، التي لم تكن يوما حكرا على الدروز، إنما أظهر وزراء الاشتراكي إنماء متوازنا في كل الوزارات، التي استلموا زمام أمورها”.
وتابع: “جنبلاط لم يدع يوما أنه بيضة القبان، ويوم ظهر أنه كذلك، كان هدفه خلق مساحة لتأمين الاستقرار والهدوء وليس عرض النفس”.
واستغرب “تبديل المعايير ما بين إعطاء القوات في الحكومة السابقة 3 وزراء ونيابة رئاسة المجلس، في حين كان عدد نوابهم 8، واليوم أصبحت كتلة القوات 15 ويريدون إعطاءهم 4 وزارات”، سأل: “أين المعيار؟”.
وتطرق إلى “اللقاء الذي جمع الحريري بباسيل في باريس”، متعجبا أن “يتم اللقاء بهدف فرض أحجام على الحريري وطبخ الطبخة”.
واعتبر أن “رئيس اللقاء الديمقراطي وصف الواقع بقوله هذا العهد فاشل”، سائلا: “أين الشفافية مثلا في مرسوم التجنيس، الذي دبر بليل، وهرب؟ وما هو المعيار الذي اعتمد؟”، معلنا “نحن نطالب برد المرسوم قبل صدور قرار مجلس شورى الدولة”.
وأعلن أنه يتم “تحضير مشروع قانون حول منح الجنسية، ستعطى فيه الأولوية للأم اللبنانية لمنح جنسيتها لأبنائها ولمكتومي القيد، الذين هم أولى بالجنسية من أصحاب رؤوس الأموال”.
وختم “لا يجوز أن تقوم حكومة من دون الاشتراكي وهذه تمنيات لن يحصلوا عليها”.