بسبب غلاء أسعار الشقق السكنية وغياب الخطط الإسكانية، وبسبب تفاقم المشاكل بين المالكين والمستأجرين القدامى، وجراء تورط بعض الشباب اللبناني مع شركات عقارية كبيرة فلم يستلموا شققهم أو يسترجعوا أموالهم. وأخيرا بعد توقف قروض الإسكان من دون سابق إنذار، ما أضر بالشباب المتعاقدين والراغبين بالشراء وعطل حياتهم ومستقبلهم، كما أضر بالاقتصاد الوطني لإرتباط هذا القطاع بالقطاعات الإنتاجية كافة.
لذلك، نظمت جمعية دعم الشباب اللبناني اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بحضور بعض نواب الأمة وممثلين عن الأحزاب، وتحدث في الإعتصام رئيس الجمعية المحامي شربل شواح حيث عدد المشاكل التي يعاني منها القطاع العقاري في لبنان، وطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بـ:
إنشاء وزارة إسكان في الحكومة الجديدة أسوة بأكثرية الدول العربية والاجنبية.
فتكون أولى مهامها حل المشاكل المذكورة، ووضع خططاً إسكانية مستدامة ومراقبة القطاع وحل الأزمات المتعلقة به.
أما بالنسبة لأزمة توقف القروض الإسكانية فأكد شواح لجميع اللبنانين المتأملين بحل قريب من الدولة يعيد القروض الإسكانية الى سابق عهدها انه وللاسف لا عودة لقروض الإسكان بالمدى المنطور، الا اذا استحصلنا على قانون يشرع ذلك ، بناءا عليه صاغت الجمعية إقتراح قانون معجل مكرر وقامت بعرضه على مختلف الكتل النيابية على أمل التوقيع عليه واقراره سريعا حتى تتمكن الحكومة فور تشكيلها من تأمين الاموال اللازمة لدعم القروض.
وأعلن شواح ان القانون يحتاج الى توقيع نائب واحد فقط لتقديمه الى مجلس النواب، الا ان الجمعية أرادت ان تؤمن النصف زائد واحد قبل انعقاد الجلسة الإستثناىية للتصويت على القانون، وقد استحصلت حتى الساعة على توقيع غالبية الكتل النيابية.
و ستواصل تحركاتها لرفع الصوت في هذا الخصوص وستتابع العمل مع النواب والحكومة المنتظرة حتى إقرار هذا القانون وتأمين الاموال اللازمة لتنفيذه.
