فيما يُتوقع أن يزور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات المقبلة، لتسليمه التقرير بشأن مرسوم التجنيس، بعدما عمل الأمن العام على تنقيحه من الأسماء المشبوهة، كشفت صحيفة “السياسة” الكويتية، أنه تم شطب ما بين 40 إلى 50 إسماً، ممن لا يحق لهم الحصول على الجنسية اللبنانية، وهم الذين كان هناك تقاطع لبناني وإقليمي ودولي، بأنهم مشبوهون ومتورطون في قضايا قانونية وفساد ومقامة بحقهم دعاوى ويخضعون لملاحقات قضائية، وبالتالي فإنه من غير الممكن منحهم الجنسية اللبنانية، على أن يعود الأمر في نهاية المطاف للرئيس عون المخوّل منح الجنسية بحسب الدستور لمن يريد.
وفي المقابل، يُتوقع أن تتقدم جهات قانونية بطعون جديدة أمام المجلس الدستوري، رفضاً لمرسوم التجنيس ومطالبة بإلغائه، لأنه منح الجنسية لأشخاص بغير وجه حق، متسلحين بمواقف القوى السياسية والروحية التي أكدت رفضها لهذا المرسوم وفي مقدمها البطريركية المارونية.