كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”:
حالت عقد داخلية دون إعلان تأليف الحكومة اللبنانية التي دخلت مرحلتها الأخيرة، مع تكثف المفاوضات بين الأطراف التي أفضت إلى مؤشرات شبه محسومة، أهمها استبعاد سُنّة قوى «8 آذار» من الحكومة، والجزم بأن الحقائب الشيعية كاملة ستتوزع مناصفة بين «حزب الله» و«حركة أمل» على أن تكون حقيبة المال من حصة «أمل»، فضلاً عن توزيع الحصص على القوى الأخرى في البرلمان بمعدل وزير لكل أربعة نواب.
وفي ظل اتساع النقاش بين القوى، والمفاوضات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتواصله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الأمل بأن تبصر الحكومة النور كان أول من أمس «لكن الظاهر أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد». ولفت إلى أن «العقدة داخلية»، وأن «الحل هو لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري».
وسلّم الحريري تصوره للتشكيلة الحكومية للرئيس عون أول من أمس، وهو تصور احتاج إلى مفاوضات كي ينضج بسبب بعض العقد. وقالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الشرق الأوسط»: «طالما لم تُعلن التشكيلة الحكومية، فإن الأمور لم تُحلّ بعد، وهي رهن الانتظار والمباحثات»، من غير أن تستبعد «احتمال تأخير إعلان الحكومة العتيدة».
وجزمت مصادر متعددة مواكبة لجهود تشكيل الحكومة بأن سنة قوى «8 آذار» «لن يمثلوا في الحكومة الجديدة»، وهي واحدة من أربع عقد كانت تعتري عملية التأليف إلى جانب العقدة الدرزية، وعقدتي حصة حزب «القوات اللبنانية» وحصة رئيس الجمهورية، في حين بات محسوماً منح تيار «المردة» الذي يترأسه النائب السابق سليمان فرنجية حقيبة وزارية من حصة المسيحيين، علماً بأن فرنجية من الشخصيات المحسوبة على قوى «8 آذار».
وأكد القيادي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش استبعاد سنة قوى «8 آذار» من الحكومة الجديدة، وقال: «المستقبل» لا يرغب في توزيرهم «لأنه مضرّ وليس مفيداً»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «قبلنا بـ(حزب الله) لأنه أمر واقع، لكننا لسنا مستعدين للقبول بأطراف هي عملياً نتاج الحزب».
ومع استبعاد سنة قوى «8 آذار» من الحكومة الجديدة، تضاربت المعلومات حول توزيع الحصة السنّية (6 وزراء في حكومة ثلاثينية) بين القوى، في وقت بات محسوماً أن هناك وزيراً سنياً سيكون من حصة رئيس الجمهورية، ويكون بدلاً منه وزير مسيحي من حصة رئيس الحكومة، وسط معلومات عن أنه سيكون وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري.
وتضاربت المعلومات حول توزيع المقاعد السنية الخمسة، ففي حين اعتبر علوش أن الحديث عن أنهم سيكونون من حصة الحريري «هو كلام منطقي»، تحدثت مصادر أخرى عن احتمال توزيع المقاعد السنية (من ضمنها رئيس الحكومة) بين «المستقبل» ومنحه أربعة مقاعد، وكتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ومنحه مقعداً وزارياً سنياً، إذا تعذر منحه وزيراً مسيحياً.
وقال علوش «لا شيء وارداً عن منح كتلة الوسط المستقل وزيراً سنياً» باعتبار أن «المقاعد السنية موزعة بين المستقبل (5 وزراء) ورئيس الجمهورية (وزير واحد)»: «إلا إذا كان الرئيس عون سيعطي (الوسط المستقل) وزيراً مسيحياً».
في المقابل، شددت مصادر «الوسط المستقل» على أن «من حق الكتلة أن تتمثل بوزير» بالنظر إلى أن الكتلة تتألف من أربعة نواب، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ميقاتي «كان طالب بوزير من حصته في الاستشارات النيابية»، مشددة على أن توزيره «حق للكتلة، ولا خلاف إذا كان مسيحياً أم مسلماً؛ كون طائفة الوزير ستكون مرتبطة بكيفية دوران الحصص في الخلطة الحكومية على القوى السياسية».
في هذا الوقت، أبدى حزب «القوات» مرونة في المفاوضات الأخيرة، لكنها مرونة مشروطة بتنازل «الآخرين» أيضاً، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر» الذي يطالب بسبعة وزراء، مقابل 3 وزراء من حصة رئيس الجمهورية، علماً بأن المتداول أن حصة «القوات» في المقترحات الأخيرة تراوحت بين 4 وزراء من بينهم نائب رئيس الحكومة، وخمسة وزراء. وقالت مصادر حزب «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «لم يحسم أي شيء بعد. التفاوض لا يزال مستمراً، والأمور تتقدم، لكن لا نستطيع القول إن هناك أي شيء حُسم بشكل نهائي».
ولا تزال عقدة التمثيل الدرزي قائمة، ففي حين برزت مقترحات لمنح «الحزب التقدمي الاشتراكي» وزيرين درزيين، على أن يكون الوزير الثالث متفقاً عليه بين «الاشتراكي» ورئيس الجمهورية ووزير المهجرين الحالي طلال أرسلان، يصر «الاشتراكي» على أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصته.
لكن «التيار الوطني الحر» يرفض أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصة «الاشتراكي»؛ إذ قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل في حديث إذاعي أمس، إن «رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان لديه 13 نائباً في السابق ورضي بوزيرين، أما اليوم فلديه 9 نواب ويطالب بثلاثة وزراء»، مضيفاً: «نحن نريد مشاركة الجميع في الحكومة بشكل عادل ومع احترام مبدأ النسبة والتناسب في نظامنا البرلماني، وليس لدينا أي مشكلة مع أحد، لكن لا يحق لأي طرف مخالفة هذا المبدأ على حساب تكتلنا. فالعملية الحسابية بسيطة».