نقلت صحيفة “فايننشال تريبيون” الإيرانية عن وثيقة رسمية أن وزير الصناعة والتجارة محمد شريعة مداري فرض حظر الاستيراد على 1339 سلعة يمكن إنتاجها داخل البلاد، وسط احتجاجات على هبوط العملة إلى مستويات قياسية.
وتتجه إيران إلى إدارة “اقتصاد مقاومة” يستهدف الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات قدر المستطاع، لمقاومة العقوبات الأميركية.
وذكر شهود أن دوريات للشرطة جابت البازار الكبير في طهران في الوقت الذي واجهت فيه قوات الأمن صعوبة في إعادة الأمور إلى طبيعتها بعد اشتباكات مع محتجين أغضبهم انهيار الريال، الذي يعطل قطاع الأعمال من خلال زيادة تكلفة الواردات.
وأبلغ متعاملون من منطقة البازار “رويترز” بالهاتف أن معظم المحال التجارية ما زالت مغلقة، إذ أشار أحد التجار إلى “أننا جميعًا غاضبون من الوضع الاقتصادي. لا يمكننا أن نواصل أعمالنا بهذا الشكل. لكننا لسنا ضد النظام”.
وتتعرض العملة الإيرانية لضغوط شديدة من تهديد العقوبات الأمريكية، حيث هوت إلى 90 ألف ريال للدولار في السوق غير الرسمية، بحسب موقع الصرف الأجنبي بونباست دوت كوم. فيما في نهاية العام الماضي، بلغت 42890 ريالًا للدولار.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، ستُفرض بعض العقوبات الأميركية من جديد في آب والبعض الآخر في تشرين الثاني. وقد يتسبب هذا في انخفاض إيرادات إيران من العملة الصعبة من صادرات النفط، وقد يؤدي ذلك إلى قيام الإيرانيين بتحويل مدخراتهم من الريال إلى الدولار.