أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية “رفضها القاطع للسياسات المعادية المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي”، معتبرةً إياها “تدخلًا سافرًا في الشؤون السيادية لبلادنا من خلال فرض القيود على 11 مسؤولًا رفيعًا في الدولة الفنزويلية، والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
وأكدت الخارجية أن فنزويلا “لا تقبل بالتهديدات لا من قبل الدول ولا من الأحلاف المتمسكة بطموحاتها الإمبريالية”.