قالت مصادر في “التيار الوطني الحر” إن “القوات اللبنانية” هي من بدأ بنقض ما نص عليه تفاهم معراب ولا سيما لجهة دعم العهد، فهاجمته في ملفين أساسيين وهما خطة الكهرباء ومرسوم التجنيس. وقالت هذه المصادر إنه كان على “القوات اللبنانية” أن لا تتقدم بطعن في مرسوم التجنيس لاسيما وأن الحزب التقدمي الإشتراكي كان قد تقدم بطعن ضمن المهلة القانونية وبالتالي كان يمكن ل”القوات” أن تنتظر ما ستسفر عنه عملية التدقيق في الأسماء التي تولاها الأمن العام بناء على طلب رئيس الجمهورية، وعندما تظهر نتيجة هذا التدقيق يمكن ل”القوات” عندها أن تأخذ القرار المناسب.
وشددت مصادر “التيار الوطني الحر” على أن تفاهم معراب كل متكامل وأن الإخلال بأي بند من بنوده سيطال البنود الأخرى، وهذا ما يحصل حاليا في موضوع الحصة الوزارية ل”القوات اللبنانية”.