عرض وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري مع رئيس الجمهورية ميشال عون “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الصناعة الوطنية والتي ليس لها أي أهداف سياسية بل اقتصادية سيادية، وهذا النهج سوف نستمر فيه”.
وأشار، بعد اللقاء، إلى أنه “وضع الرئيس عون في الاجراءات التي طبقها لترشيق الإهراءات في مرفأ بيروت والتي وفرت ربحا للدولة بعدما أعدنا هيكلة المرفق وأعدنا النظر في عقد العمل الجماعي ما أدى إلى انخفاض التكاليف الباهظة وحقق أرباحا بعد خسائر”.
وأعلن أن “الخطة الاقتصادية شارفت على الانتهاء والأسبوع المقبل سنعرض نتائجها على رئيسي الجمهورية والحكومة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ المناسب في شأنها”.