طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتوقيع مراسيم قانون الإيجارات ليصار إلى وضع اللجان موضع العمل، كذلك الحساب، فيتم تحديد أعداد المستفيدين المفترضين من دعم الدولة، وتتوقف الإقامة المجانية لمستأجرين ميسورين وأغنياء من محامين ومهندسين وغيرهم في بيوت المالكين المعدمين بالمجان.
وذكرت، في بيان، بـأن “فترة 40 سنة من الإقامة المجانية في بيوت المالكين هي فترة ظلم استفادت منها فئة على حساب فئة أخرى، وإن القانون 92/160 قد دفن الى غير رجعة، وهو كان وسيبقى وصمة عار في تاريخ الدولة اللبنانية التي ظلمت فئة هي فئة المالكين القدامى وحملتهم مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين بغير حق ومن حسابهم الخاص وعلى حساب عائلاتهم وحقها بالعيش الكريم”.
وأكدت أن “هناك جدوى وفائدة اقتصادية من إقرار مراسيم القانون الجديد واستكمال تطبيق كافة بنوده بما فيها تمكين المالك القديم من دفع الضرائب على المباني المؤجرة، وقيمة هذه الأموال كافية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما ولتمكينه من إجراء معاملات الإفراز والانتقال وغيرها وفيها رسوم مباشرة سيدفعها لخزينة الدولة”.