اعتبر رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة أن “ما حصل الثلثاء في جرود بلدتنا العاقورة هو تعدّ ليس على الأرض فقط، بل على الأحكام والقوانين وكل نظام القيم والأخلاق وحسن الجوار والعلاقات بين القرى والمناطق”، مضيفًا: “على ما يبدو أننا نعيش في زمن العصور الجاهلية وثقافة الغزو المتجذرة في بعض العقول العفنة من حقبات بائدة”.
وشدد وهبة، خلال مؤتمر صحافي في مبنى المجلس البلدي في العاقورة لتوضيح ما حصل في جرد البلدة، على أن “هذا الاعتداء السافر والمشين والمستنكَر والمخزي لأصحابه لم يقع فقط على الأحكام القضائية السارية المفعول، بل على قيم بلدة العاقورة وأهلها وسكانها بما تشكل من قيم تاريخية مارونية ومسيحية ولبنانية”.
وأشار إلى أن “ما يدعيه رئيس بلدية اليمونة عن ميليشيات عاقورية مسلحة في الجرود قد سقط مع هذا الاعتداء وتأكد للجميع أن ادعاءاتهم كلها باطلة ومن نسج خياله الميلشيوي الذي لا يعيش إلا على الدم والاعتداء، لأن الكل بات يعلم أين توجد العصابات المسلحة المحددة بالزي والسلاح وصرعة الدراجات النارية، والأرجح المسروقة من أصحابها”.
ولفت وهبة إلى أن “دورية يومية تقوم بها شرطة بلدية العاقورة بشكل روتيني وعلى الطريق نفسها فوجئت بكمين مسلح محكم نصب لها عن سابق تصور وتصميم قام عناصره بإطلاق النار عليها برشاشات أوتوماتيكية ومن مسافة قريبة جدا ثم تقدموا باتجاه عنصري الدورية وطلبوا منهما الترجل من سيارة الجيب التي كانا يستقلانها وهي تابعة لبلدية العاقورة وقد أصيبت بطلقات نارية عدة وأسمعوهما كلاما بذيئا يندى له كل جبين حر وأقدمو على تكسير هاتفيهما المحمولين”.
ووضع وهبة “هذه الاعتداءات المستمرة والمتكررة على القوانين والأحكام والأرض وناسها برسم الرؤساء الثلاثة وكل القيادات الأمنية والعسكرية والمراجع القضائية”، لافتًا إلى أن “هذا الاستغلال كما التوقيت لهذا الاعتداء السافر أتى بعد انطلاق الخطة الأمنية في محافظة البقاع الشمالي والكل يعلم أن بلدة اليمونة هي جزء من هذه المحافظة ما يطرح ألف سؤال وسؤال برسم المعنيين”.
ونبّه إلى أنه “سبق هذا الاعتداء المسلح من هذه العصابات المنظمة كلام للنائب جميل السيد بمثابة تهديد ورسائل فجة لأبناء العاقورة الكرام وقيادة الجيش اللبناني على حد سواء وقد وصلت الرسالة”.
وأكد وهبة أن “التهديد والوعيد هو أمر مرفوض ومدان ولا يمر مرور الكرام مع أبناء العاقورة والجميع يعلم ذلك وأولهم النائب السيد ورئيس بلدية اليمونة اللذان يأخذان المنطقة إلى زواريب نسيها أهلنا ولن ندعهم ينجحون في إيقاظ فتنة لعن الله من يحاول إيقاظها”.
وتوجه إلى “كل القيادات والمسؤولين وأبناء جيرة وأصدقاء وأحباء الى الإيعاز لمن يلزم، لوقف الاعتداءات الميليشيوية قبل فوات الأوان والعمل بجدية على انتشار الجيش اللبناني على خط المساحة الذي وضعه الرئيس القاضي عبدو بو خير سنة 1936 والذي رسمته وثبتته مساحة اليمونة عام 1967 مع توقيع قاضي البقاع العقاري في حينها لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح وتسليم المسلحين المعتدين إلى القضاء المختص وعلى رأسهم محرضهم رئيس بلدية اليمونة طلال شريف، وترك القضاء يأخذ مجراه القانوني لوأد الفتنة واستئناف المراجع المختصة أعمال المساحة في بلدة العاقورة انطلاقا من خط الرئيس بو خير بين العاقورة واليمونة”.
ومن جهته، أكد عضو “تكتل لبنان القوي” النائب شامل روكز أن “هناك أناسًا تعدوا على شرطة البلدية الذين هم رمز لوجه العاقورة، من هنا يجب أن ننطلق من منطلق حق أبناء البلدة او حق الدولة بأن تأخذ حقها من الذين تعدوا في جرد العاقورة وهم من شرطة بلدية اليمونة”، مشيرًا إلى “أنني تصلت بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وستتخذ تدابير قضائية وأيضا بمدير المخابرات والجيش ينفذ عملية أمنية في البقاع ومن ضمنها سيكون جرد العاقورة”.
وأضاف: “لا أقتنع بمنطق أن يقف الجيش على الحد الذي يجب أن يكون الحد قضائيا والجيش ينفذ الحكم القضائي والقاضي أبو خير ثبت حكما قضائيا في العام 1967 وعلى الجيش والقوى الأمنية أن تقوم بعملها لتثبيت هذا الحكم ونرفض أن يأخذ أحد حقه بيده وهذا الأمر ليس مقبولا أبدا”.
وشدد روكز على أن “الخلاف ليس طائفيًا كما يشاع بل هو تعد بكل ما للكلمة من معنى، من هنا نطالب بوضع حد لكل التعديات انطلاقًا من المؤسسة العسكرية وصولا للمؤسسة القضائية المخولة بالأمر”، مؤكدًا “متابعة ملف جرد العاقورة وسط أجواء من الهدوء يجب أن تسود”.