اعتبر رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض أن “مسألة رفض إعطاء “القوات اللبنانية” ما تستحق ليس بالتفصيل البسيط فالموضوع أخطر وأعمق من عدد حقائب وزارية إنما هو مسألة نسف ما أنجزه الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع من مصالحة تاريخية كانت ضرورة وحاجة للمسيحيين ولكل اللبنانيين، لذلك يجهد المتضرر منها لنسفها وإلغاء كافة مفاعيلها”.
وأضاف محفوض، عبر حسابه على “تويتر”: “لا أنعي المشاورات ولا المفاوضات حول التشكيل لكن هناك من يسعى لنسف التفاهمات، زد على ذلك أن التقارب بين جعجع والرئيس المكلف سعد الحريري يقلق خاصة لمن يعمل لإحداث الشرخ بينهما ولعلّ معادلة “سين سين” والتي حققت توازنًا سياسيا ولو بالحد الأدنى يريدون ضربها وإلغاء مدى فعاليتها”.
وتابع: “بصريح العبارة أعلن أنها حرب الإلغاء المستمرة ضدّ “القوات اللبنانية” التي لم تتوقف يومًا، لأنه من غير المنطقي كلما شهدنا تقاربًا فيما بين “القوات” وأي فريق آخر يطلّ علينا بعضهم ويبدأ بالتأليب والتحريض. فحروب الالغاء لا تكون فقط بالسلاح إنما في السياسة أيضا”.
وشدد محفوض على أن “لتفاهم معراب عرابّيه هما ميشال عون وسمير جعجع وبالتالي فإنّ وقف مفاعيل هذا التفاهم أو إلغاؤه أو إجراء تعديلات عليه ليس من صلاحية أي كان مهما أعطى لنفسه من أهمية وموقعيات وكل ما يصدر عن خارج الثنائي جعجع – عون من مواقف إنما هي تصدر عن غير ذي صفة وغير ذي صلاحية”.
وأشار محفوض إلى أن “سمير جعجع يعلن باستمرار تمسكه بالتفاهم وبالمصالحة ويشدد على مفاعيلها وبالتالي هذا الموقف ساري المفعول طالما الشخص الآخر المعني بالتفاهم أي الرئيس عون لم يصدر عنه أي موقف يعلن فيه رفضه أو خروجه من هذا التفاهم وكل ما نسمعه خارج إطار الرجلين هو نشاز وتشويش وتشويه”، مؤكدًا أن “الخروج من التفاهم سيؤثّر حتما وحكما على التسوية الرئاسية ولكن الأهم بالنسبة للبنانيين أن المصالحة التي حصلت لا يجب التلاعب بها وإلا سنعود الى لغة الحقد والتعبئة والضغينة وفي هذه الحالة يتحمّل من يخرج عنها وحده هذه المسؤولية”.
ولفت إلى أنه “في وقت نطمح لتوسيع بيكار المصالحات والتقارب فيما بين اللبنانيين يعمل بعضهم على نبش الأحقاد وزرع الفتن وتوزيع الاتهامات وكأنه يملك حق حصري تماما كما يفعل هؤلاء من خلال السماح لأنفسهم بالحصول على ما يناسبهم من حقائب وزارية وعدد وزارات ومن ثمّ يوزعون ما يتبقى من فُتات على الآخرين”، مشددًا على أن “هذا النهج لن يمر وهذا الأسلوب لا يمكن السير به أو القبول به في الأصول المعتدة لتشكيل الحكومات لأنهم بذلك ينسفون دور وصلاحية الرئيس المكلّف هذا من جهة، ومن جهة ثانية ينسبون لنفسهم أدوارا هي ليست من صلاحياتهم ولا حجمهم”.