ردت شركة “وينغز أوف ليبانون” على بعض الوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي التي تداولت قرار وكالة سلامة الطيران المدني الأوروبي EASA ، القاضي بتعليق حق شركة وينغز أوف ليبانون ش.م.ل. تشغيل طائرات إلى أوروبا بشكل مؤقت، بأسلوب خاطئ ومغاير لمضمونه وفحواه، وبشكل يوحي للرأي العام أن الشركة لا تلتزم معايير السلامة العامة، مما يسيء إلى الشركة وإلحاق الأضرار المادية والمعنوية بها.
وأوضحت، في بيان، “إن الشركة مرخص لها أصولاً بإدارة وتشغيل الطائرات بموجب شهادة مستثمر جوي (AOC) Air Operator Certificate صادرة أصولاً عن المديرية العامة للطيران المدني اللبناني منذ سنة 2007، أي منذ إحدى عشر عاماً، المتماشية بدورها والمستندة أساساً إلى الأنظمة الدولية لسلامة الطيران المدني كما تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني. وتخضع الشركة لرقابة دورية من قبل المديرية العامة للطيران المدني التي تقوم بتجديد الشهادة بشكل سنوي بعد تثبتها من استيفاء الشركة لشروط السلامة العامة وتقيدها باْنظمة الطيران المدني”.
وتابعت، إن “شركة وينغز أوف ليبانون خضعت منذ فترة إلى تدقيق من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO التي اختارت، أثناء كشفها الميداني على الطيران المدني اللبناني، بعض الشركات اللبنانية من بينها وينغز أوف ليبانون، حيث قام مندوبو المنظمة بزيارة الشركة والتدقيق في أنظمتها الداخلية وإجراءاتها التشغيلية و تثبّتو من تقيد الشركة بأنظمة الطيران المدني المطبقة عليها ومن استيفائها لشروط السلامة العامة”.
وأضافت “إن وكالة سلامة الطيران الأوروبي EASA هي الهيئة الناظمة للنقل الجوي ضمن الاتحاد الأوروبي. وإن هذه الوكالة، وإن كانت أنظمتها متماشية و منسجمة مع الأنظمة الدولية للطيران المدني الصادرة عن ال ICAO ، إلا أنها تبقى مختلفة عن الأخيرة وعن غيرها من الهيئات الناظمة للطيران المدني. ولذلك فإن ال EASA تفرض على كل شركة من خارج الاتحاد الأوروبي ترغب بتشغيل طائرات إلى أوروبا استيفاء الشروط التي تضعها الوكالة المذكورة دون الاكتفاء بالأنظمة التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني وتلك التي تفرضها إدارة الطيران المدني لدولة الشركة المشغلة.
وأشارت إلى أن “الشركة حائزة على شهادة TCO ، ولكن ما حدث معها هو أنه أثناء قيام ال EASA بالتدقيق الدوري على الشركة تمهيداً لتجديد ال TCO طلبت ال EASA من الشركة إجراء تعديلات محددة في دليل التشغيل الخاص بالشركة، وكذلك تصحيح بعض المسائل التي اعتبرت الوكالة بأنها تحتاج إلى تصويب، وقد أمهلت الشركة ستّة أيّام عمل لتنفيذ ما طلب منها”.
وأردفت “خلال المهلة التي منحت للشركة تمكنت الأخيرة من تعديل بعض ما طلب منها ولم تتمكن من استكمال الباقي نظراً لضيق الوقت. بناء عليه، ارتأت ال EASA تعليق حق الشركة بتشغيل طائرات إلى أوروبا إلى حين اتمام التعديلات التي طلبت منها. ولو كان ما يشاع بأن الشركة لا تتقيد بمعايير السلامة العامة لما أمهلتها ال EASA المهلة الأولى لتعديل ما طلب، بل كانت أوقفت الطائرة على الفور لحظة هبوطها في أوروبا ومنعتها من متابعة أي رحلة”.
وفي الختام، طلبت الشركة من “جميع وسائل الإعلام ومن أي شخص كان عدم نشر أي خبر يتعلق بالشركة قبل العودة إلى إدارة الشركة للتثبيت من صحته، وإلى المديرية العامة للطيران المدني اللبناني التي يعود لها وحدها التأكيد على استيفاء الشركة لشروط السلامة من عدمه”.
