أوضح النائب السابق امل ابو زيد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تعليقاً على التقرير الذي بثته محطة “الجديد ” في نشرتها الاخبارية مساء الاربعاء 27 حزيران 2018 عن كسارة يملكها محمد الشماع في بلدة مراح الحباس – قضاء جزين، الوقائع الاتية:
” بعيد انتخابي نائباً في أيار 2016 عقد اجتماع في بلدية لبعا بدعوة من رئيسها فادي رومانوس حضرته والسيد محمد الشماع وبعض رؤساء البلديات المجاورة ومخاتيرها نوقش فيه موضوع الكسارة وانقسمت المواقف حيال الكسارة بين الرفض لبقائها والقبول به لقاء مطالب وافق عليها الشماع. ولان الشماع ليس على سابق معرفة برئيس اتحاد بلديات قضاء جزين خليل حرفوش الذي لم يكن موجوداً في اجتماع لبعا تمنى الشماع عليّ تأمين لقاء بينهما لمناقشة الموضوع. لم ترق فكرة اللقاء لحرفوش في البداية ولكنه عاد والتقاه بحضوري وعرض الشماع ما عنده فلم يقنعنا به، فطلبنا منه خليل حرفوش وانا شخصياً اقفال الكسارة لان رخصة مجبل الباطون التي يتذرّع بها لا تعطيه الحق بإنشاء الكسارة. وهذه الواقعة تنفي كلياً ما قيل ويقال عن وساطة قمت بها بين الشماع وحرفوش.”
وتابع: “اما لقاء وزير البيئة طارق الخطيب فقد كان في سياق العمل لاقفال الكسارة، وقد ابلغ الوزير الخطيب الشماع انه لا يمكنه متابعة تشغيل الكسارة لانها غير مرخصة قانوناً وفقاً للاصول. هنا انتهت علاقتي بموضوع الكسارة وتطوراتها خلافاً لكل المزاعم والافتراءات”.
وقال ابو زيد ” اذا كان لا بد من مساءلة او محاسبة، فيجب التوجه اولاً الى الجهات والادارات الرسمية التي منحت التراخيص، قبل رمي الاتهامات دون التأكد من صحتها “. وسأل ” لماذا لم يقم معد التقرير بهذا الامر؟ مع العلم ان اعداد التقارير الصحافية يقتضي الاخذ بوجهات نظر المعنين بالملف المثار على اختلاف اتجاهاتهم”.
وأكد ابو زيد ان “الوقائع المذكورة اعلاه تدحض ما ورد في التقرير الذي بثته “الجديد” وتنفي المزاعم الباطلة والمغرضة والمشابهة التي روّجها بعض صغار النفوس حول ارض كفرفالوس التي لي عودة اليها والى مروّجيها ومفبركيها لاحقاً “.
وختم المكتب الاعلامي ” ان الخدمات التي قدّمها ويقدمها النائب أبو زيد للمنطقة وناسها الذين هم ناسه واهله ومن بينها الحفاظ على عشرات العقارات في منطقة جزين والمساهمة في شراء منزل الشيخ احمد الاسير في عبرا ومدرسة الحضارة في لبعا وصولاً الى تلة الوروار في الحدث لا يمكن ان تقابل أو تشوّه بمثل هذه المزاعم والافتراءات. واذا كان الخلاف السياسي من طبيعة العمل العام، فإن لجوء البعض الى هذا الاسلوب الرخيص لا يشرّفه ولا يغبّر على نقاء سمعة امل ابو زيد ونظافة كفه وعلاقاته”.
