هبّت ثلاث دول خليجية لدعم العملة البحرينية حفاظاً على الثقة العامة في استقرار المنطقة. وتعافي الدينار من أدنى مستوياته في 17 عاما». وتعاني البحرين من دينٍ عام كبير ومخاوفَ من تخَلّف عن سداد ديونٍ في الخريف المقبل.
قدّمت ثلاث دول خليجية دعماً اقتصادياً وسياسياً أمس للبحرين للحؤول دون انهيار عملتها، في خطوة اعتبرها المراقبون متوقَّعة، إذ إنّ انهيارها قد يقوّض الثقة في الاستقرار المالي في المنطقة.
وفي ضوء صِغر حجم اقتصاد البحرين، فإنه من السهل نسبياً على جيرانها أن يقدّموا لها الدعم المالي. وتعاني البحرين عجزاً قدرُه 3.5 مليارات دولار في ميزانية 2018، وهو مبلغ ضئيل جداً إذا ما قورنَ بمئات المليارات من الدولارات التي تملكها كلّ دولة من الدول المجاورة في صناديق ثرواتها السيادية.
وعليه، تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاماً وارتفعت أسعار سندات المملكة امس الأربعاء بعد أن تعهّد حلفاؤها في الخليج بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية جراء الدين العام المتضخم.
وكانت هناك مخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في تشرين الثاني.
لكنّ كلفة التأمين على ديون البحرين ظلّت مرتفعة بما يشير إلى أنّ الكثير من المستثمرين ما زالوا يشكّكون في قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد الطويل.
وزاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية. وكانت العملة البحرينية قد انخفَضت يوم الثلاثاء إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاماً، لتتحرّك بعيداً عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق مالية السندات البحرينية.
وشجّع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين. وانخفض العائد على السندات الدولية البحرينية المستحقة في آب 2023 إلى 7.58 بالمئة من 8.95 بالمئة، وإن كان لا يزال أعلى كثيراً من المستويات المسجّلة في أوائل 2018 البالغة 5.22 بالمئة.
تُعتبر المالية العامة لحكومة البحرين من بين الأضعف في المنطقة، وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أنّ المنامة بحاجة لإصلاح ماليتِها العامة سريعاً، نتيجة ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
أسواق العملات
تراجَع اليورو في تداولات أمس، فتحرّك دون الدولار وسبعة عشرة سنتاً مع عودة تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين وسط غياب بيانات أوروبّية هامة.
كذلك تحرّك الجنيه الإسترليني بشكل سلبي هو الآخر، مع هذا بقي بالقرب من الدولار وإثنين وثلاثين سنتاً، وكانت قد أشارت بيانات مالية في المملكة المتحدة الى نمو مؤشّر أسعار المنازل على الصعيد الوطني.
وعاد الدولار ليرتفع مقابل الليرة التركية حيث عاد الزوج ما فوق الأربعة ليرات وثلاثة وستين قرشاً، حيث ما زالت الأسعار تتباين بقوّة جرّاء الانتخابات الرئاسية وفوز إردوغان.
وعادت العملات الافتراضية للتراجع أمس، حيث تحرّكت البيتكوين بالقرب من الستة آلاف دولار، وأمّا إيثيريوم فتحرّكت دون الأربعماية وخمسين دولاراً، كذلك الريبيل التي تحرّكت دون الخمسين سنتاً.
بورصة بيروت
إنحسَر نشاط البورصة المحلية أمس وسط ارتفاع مسيطر لأسعار الأسهم المتداولة، والتي بلغت 1284162 سهماً بقيمة 1.27 مليون دولار. وذلك من خلال 33 عملية بيع و شراء لخمسة انواع من الاسهم. والتي زاد سعر ثلاثة اسهم منها واستقر سهمان آخران. و في الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.63% إلى 10.508 مليارات دولار.
امّا أنشط الأسهم فكانت على التوالي:
1) أسهُم بنك بلوم التي استقرت على 10.50 دولارات مع تبادل 41.159 سهماً
2) أسهُم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 4.33% الى 7.50 دولارات مع تبادل 15.854 سهماً.
3) أسهُم شركة سوليدير الفئة ب التي تراجعت 3.71% إلى 7.51 دولارات مع تبادل 3892 سهماً.
4) أسهُم شركة هولسيم التي تراجعت 4.43% إلى 15.07 دولاراً مع تبادل 1000 سهم.
5) إيصالات بنك بيبلوس التي استقرّت على 73 دولاراً مع تبادل 35 سهمً.
الاسهم العالمية
فتحت بورصة وول ستربت على تراجع قوي مع تجدّد المخاوف يشأن الحرب التجارية. واتّجهت الاسهم لخسارة مكاسبها في شهر حزيران الجاري. وتراجع مؤشر داوجونز 119 نقطة الى 24184 وستاندرد اند بورز 10.75 نقاط الى 2717.75 وناسداك 52.35 نقطة الى 7068.19 نقطة.
وضَغطت المخاوف من زيادة قيود التجارة العالمية على أسواق الأسهم الأوروبية امس الأربعاء، في ظلّ عدم وجود أنباء تُذكر عن الشركات والاقتصاد تهدئ مخاوف زيادة الحماية التجارية التي أضرّت أسواق الأسهم بشدّة.
و انخفضَ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة وكانت أسهم شركات السيارات الأسوأ أداءً مجدداً، حيث تراجعَ مؤشر القطاع 0.9 بالمئة ودفع المؤشر داكس الألماني للتراجع 0.5 بالمئة مع نزول أسهمِ شركات بي.إم.دبليو وفولكسفاغن ودايملر.
وسجّل المؤشر الأوروبي أدنى مستوى منذ 12 نيسان بينما انخفض قطاع السيارات، الذي كان هدفاً بارزاً لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، واقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر.
وساعدت أسهم قطاع الطاقة في الحد من الخسائر، حيث ارتفع مؤشر القطاع واحداً بالمئة مع صعود أسعار الخام بفعل تعطّلِ إمدادات في كندا وبعدما طالبَ مسؤولون أميركيون المستوردين بالتوقف عن شراء الخام الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني.
وانخفض سهم آي.دبليو.جي البريطانية المتخصّصة في تدبير مساحات العمل 4.1 بالمئة بعدما أصدرَت الشركة تحذيراً بشأن الأرباح وأرجَعت السبب في ذلك إلى تكلفة فتحِ مساحات جديدة وضعفِ الأداء في بريطانيا.
وقفَز سهم إيمريس 6.4 بالمئة ليتصدر المؤشّر ستوكس 600 بعدما رفع محللون في إكسان بي.إن.بي باريبا تصنيفَ سهم الشركة المتخصصة في استخراج ومعالجة المعادن من «محايد» إلى «أداء يفوق السوق».
ونزل سهم روبي الفرنسية لتخزين وتوزيع النفط خمسة بالمئة بعدما خفضَت بيرينبرج توصيتها للسهم من «شراء» إلى «احتفاظ.
النفط
قال متعاملون إنّ حالة الضبابية المحيطة بالصادرات الليبية دعمت الخام أيضاً وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتاً أو 0.8% إلى 76.92 دولاراً للبرميل.
وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.88 دولاراً للبرميل بزيادة 35 سنتاً أو %0.5
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتحدة طالبت جميعَ الدول بوقف استيراد النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني.
ولم تبد أسواق النفط ردّ فعلٍ قوياً على الضغط الذي تمارسه واشنطن نظراً لأنّ هذه الخطوة كانت متوقّعة.
وإلى جانب ذلك تُخطط السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لزيادة الإنتاج لتعويض نقصِ الإمدادات.
وخلال جولة العقوبات التي انتهت عام 2016 منحت واشنطن عدة دول آسيوية إعفاءً من العقوبات، ممّا سَمح لها بمواصلة الاستيراد من إيران.
لكن هذه المرة ألمحت واشنطن بالفعل أثناء الإعلان عن تجديد العقوبات في أيار إلى أنّها لا ترغب في منح إعفاءات.
الذهب
تراجعَت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ستة شهور ونصف الشهر امس الأربعاء مع تماسكِ الدولار وتحوّلِ المستثمرين إلى أصول آمنة أخرى في ظلّ توقّعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعرَ الفائدة مجدداً.
وبحلول الساعة 0626 بتوقيت غرينتش تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية للجلسة الثالثة على التوالي وانخفضَت 0.3 بالمئة إلى 1255.51 للأونصة بعدما سجّلت أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول عند 1253 دولاراً للأونصة في وقتٍ سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.2 بالمئة إلى 1257.30 دولاراً للأونصة.
واستقرّ الدولار مقابل سلّة عملات، بعدما زاد 0.4 بالمئة في الأسواق الخارجية لينهي موجة خسائر استمرّت أربع جلسات وانخفض فيها لأدنى مستوى في أسبوعين.
ويؤدّي ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة الأميركية إلى تقلّصِ الطلب على الذهب الذي لا يدرّ فائدة لأنّ ذلك يزيد من تكلفةِ المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.
و تراجعت الفضّة في المعاملات الفورية %0.3 إلى 16.20 دولاراً للأونصة. وكان المعدن قد انخفض في الجلسة السابقة لأدنى مستوى منذ الأوّل من أيار عند 16.10 دولاراً.
ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 858.50 دولاراً للأونصة.
وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 958.15 دولاراً للأوقية، بعدما لامسَ أدنى مستوياته منذ أوائل نيسان عند 929.72 دولاراً للأونصة يوم الثلاثاء.
