كشفت دراسة نشرت الأربعاء أن موقعي فيسبوك وغوغل يحملان المستخدمين على تقاسم بياناتهم رغم التشريع الأوروبي الجديد، وذلك من خلال فرض معايير تطفلية سارية مسبقا.
وأورد المجلس النرويجي للمستخدمين وهو وكالة حكومية في تقرير، أن معايير الضبط التي يقترحها العملاقان الأميركيان تتعارض مع التشريع الأوروبي الجديد حول حماية البيانات الشخصية حتى بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ في 25 مايو الماضي.
وصرح مدير الخدمات الرقمية في المجلس فين ميرستاد في بيان “هذه الشركات تتحكم بنا لتقاسم معلومات عن أنفسنا”.
وتابعت الدراسة أن هذه الممارسات “تتعارض مع توقعات المستخدمين ونوايا التشريع الجديد”، وذلك بعدما راجعت بيانات تم جمعها بين أواسط أبريل ومطلع يونيو بعد بضعة أسابيع على دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبحسب العناصر التي تمت مراجعتها، فإن المعايير السارية مسبقا لدى غوغل وفيسبوك هي غالبا الأقل احتراما للخصوصية كما أن المستخدمين نادرا ما يغيرونها.
وشددت الدراسة على أن المعايير الأكثر احتراما للحياة الخاصة “تتطلب عدة خطوات وغالبا ما يتم إخفاؤها”.
وتابعت “في حالات عدة تخفي هذه الخدمات أن الخيارات الفعلية المتاحة للمستخدمين محدودة جدا وأن التقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه بمجرد استخدام الموقع”. وشدد ميرستاد في البيان “هذا دليل على عدم احترام المستخدمين والتفاف على مبدأ ترك هؤلاء يتحكمون ببياناتهم الشخصية”.
وأقنع استغلال بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك من قبل شركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية المتورطة في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بصواب التشريع الجديد الذي بدأت آثاره تظهر على الصعيد الدولي.
ومن المفترض أن يتيح التشريع حماية أفضل للمعلومات الشخصية للأوروبيين في العصر الرقمي. فهو يعزز حقوق المتصفحين ويحدد التزامات واضحة للشركات في مجال التعامل مع البيانات. كما ينص خصوصا على فرض غراماتيمكنأن تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 بالمئة من رقم أعمال الشركات المخالفة.