أعلنت مصادر قضائية فرنسية اتهام شركة تصنيع الإسمنت “لافارج” رسميًا “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” بسوريا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو بين عامي 2011 و2015 للحفاظ على مصنعها في جلابية. وشملت هذه المبالغ، التي استفاد منها جزئيًا تنظيم “داعش”، دفع “ضريبة” على حرية تنقل الموظفين والسلع وشراء المواد الخام بما فيها النفط.
وكان تحقيق لصحيفة “لوموند” في 2016 سلط الأضواء على وجود “ترتيبات مثيرة للشكوك” بين الفرع السوري لـ”لافارج” وتنظيم “داعش”، عندما كان الأخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة.
ويذكر أن “لافارج” بدأت في أكتوبر عام 2010 تشغيل مصنع للإسمنت في جلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار.