أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي أن “موضوع تأليف الحكومة فيه تعقيدات سياسية”، مشيرًا إلى أن من مصلحته “كمواطن أن تشكل الحكومة بأسرع وقت”، سائلًا: “كيف سينظر المجتمع الدولي الى لبنان في ظل وجود حكومة او عدم تشكيل حكومة؟”.
ولفت بو عاصي، في حديث عبر “صوت لبنان 101 – 105″، إلى أن “الأسماء المسربة لوزراء “القوات اللبنانية” في الحكومة المقبلة هو مجرد كلام في الإعلام لأن “القوات” تبدأ بالحقائب وليس بالأسماء، أي بحسب الحقيبة تبحث عن الشخص الأنسب لإدارتها”، مشيرًا إلى أن “زيارة وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى بعبدا تعكس استمرار المشاورات التي من الأفضل أن تبقى في الإطار الثنائي وبعيدًا من الإعلام”.
ومن جهة أخرى، رأى بو عاصي أن ملف الإسكان هو “من أكثر الملفات التي تطال اللبنانيين والاقتصاد اللبناني بشكل أكبر، وهو قنبلة موقوتة نظرًا لأن الأشخاص الذين اشتروا شققًا سكنية باتوا في ورطة كبيرة اليوم بعد المشكلة التي حصلت”، معتبرًا أن “من وقع مع المصارف قبل صدور القرار وحصل على موافقة مبدئية هو في ورطة أكبر”.
وأسف لأنه “لا يوجد سياسة إسكانية واضحة في لبنان إذ وصلت القروض المدعومة من المصارف إلى 800 ألف دولار”، سائلًا: “هل السياسة الإسكانية للأغنياء أم لذوي الدخل المحدود؟ شروط المؤسسة العامة للإسكان هي شروط ذوي الدخل المحدود”.
وشدد على ضرورة “دعم هذا القطاع من الدولة لأنه يحق لذوي الدخل المحدود التملك في بلدهم، ما يستوجب سياسة إسكانية فعالة في لبنان”، معتبرًا أن “لدينا ما يكفي من الوزارات لذا يمكننا اتخاذ الخطوات اللازمة من دون إنشاء وزارة جديدة للإسكان”.
أما عن مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية، أفكد بو عاصي أن كل ما قام به هو “مسؤول عنه ولم يقم سوى بواجبه تجاه اللبنانيين على أساس الإنسانية ولكن ضمن القوانين، فهم يعملون لبناء دولة فعلية”، معتبرًا أن “أداء الدولة في تلبية متطلبات المواطن ضعيف جدًا ما يجب السعي الى تحسينه”.
وجدد بو عاصي التأكيد أن “لا جمعيات وهمية متعاقدة مع الوزارة”، لافتًا إلى أنه طلب من “الصحافيين والمسؤولين الذين يمتلكون أي معلومة عن جمعيات تزويده بها وحتى الآن لم يلق أي جواب”.
وأوضح أن “هناك 21 جمعية تم وقفها العام الماضي لأنها لم تكن تعمل جيدًا”، معتبرًا أن “السياسة الأفضل التي يمكن اعتمادها تجاه الفقراء لإخراجهم من حالتهم هي إيجاد عمل لهم، وبرنامج التخريج الذي بدأ في الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لهذا الهدف”.
ودعا بو عاصي وزير الشؤون المقبل إلى أن “يضع في سلم لأولوياته عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع”، لافتًا إلى أنها “تحتاج إلى ثقافة مجتمع بأكمله وهناك العديد من الخطوات والتدابير التي يجب اتباعها في هذا المجال”.
وعن ملف الأطفال ذوي الصعوبات التعلمية، أشار بو عاصي إلى أن “التخفيف من دعم المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة هو من أصعب القرارات التي تتخذ ولكن لا يمكن للدولة أن تحضن أبناءها في ظل موازنة 1% فقط لوزارة الشؤون”، مؤكدًا اهتمامه “الكبير بهذه الحالات، كذلك اهتمام الوزارة، علمًا أن هذه المهمة هي من مهمات وزارة التربية”.
أما عن برنامج “دعم الأسر الأكثر فقرًا”، فلفت بو عاصي إلى أن “له حيثياته، أي أنه يؤمن دولارًا يوميًا للغذاء للأسر تحت خط الفقر المدقع، كما أنه يغطي الاستشفاء والتعليم وليس الدواء”.