تحت عنوان “المستحيل اصبح انجازا ورؤية”، عرض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري اوضاع اهراء الحبوب في مرفأ بيروت.
وقال خوري: “انطلقنا من رؤية التغيير والإصلاح، الرؤية التي تعلمناها واقتنعنا بأنها خلاص لبنان”، مشدداً على أ، التغيير وحده لا يكفي الا إذا اقترن بالإصلاح. ولفت الى انه التعاقد مع شركة PWC لتقويم شامل لسير العمل في الاهراء من النواحي الادارية والمالية وآليات العمل الخاصة بهذا المرفق العام، وتبين ان هناك مخالفات عدة وأعطالا وإهمالاً.
وذكر انه من المخالفات الاعمال وجود فائض في عدد الموظفين معظمهم غير منتج والتقصير في صيانة الآلات والتجهيزات والمعدات ما أدى إلى أعطال مستمرة وعدم توافر اجراءات السلامة التي يجب ان تكون لحماية العاملين وغياب نظام المكننة المناسب لحفظ وتوثيق للمعلومات المتعلقة بالمحاسبة والدفع والعمليات الداخلية وتدوين قطع غيار الماكينات في سجلات المخازن كما الأرشيف غير موثق وغير منظم.
ولفت الى انه بعد القاء الضوء على هذه التجاوزات الإدارية والصحية والتنظيمية، اقتضى الواقع أن يتم وضع خارطة طريق للتغيير والإصلاح في إهراء مرفأ بيروت.
وأوضح انه بعد جهد طويل أقر مجلس الوزراء حصرية تفريغ القمح المستورد الى مرفأ بيروت في إهراء الحبوب، عبر شفاطات تصب القمح في الشاحنات المعقمة مباشرة، معتبراً ان هذا القرار ليس مهما فقط على صعيد السلامة الغذائية إنما أهميته واضحة من خلال الأرقام التي توضح إنه في عام 2017 قبل قرار حصرية التفريغ، تم تفريغ 150.706.544 كيلوغرام قمحا بمدة 8 أشهر، أما سنة 2018 وبعد قرار الحصرية، فتم تفريغ 291.102.993 كيلوغرام قمحا في خلال المدة الزمنية نفسها، يعني زادت نسبة التفريغ في الاهراء أكثر بنسبة 93%.
كما لفت خوري الى وضع خطة صيانة وقائية استباقية للماكينات بشكل دوري لتفادي الأعطال الطويلة والمتكررة واتخاذ قرار بإلزام تطهير الشاحنات الناقلة لجميع الحبوب من المرافئ إلى المستودعات والمطاحن يوميا. كما يتم العمل على خطة للمحافظة على سلامة العاملين من خلال توفير الاحتياطات الجسدية.
وعلى الصعيد الإداري، ذكر خوري انه تمت إعادة هيكلة الإهراءات وتقويم كل الموظفين والوصف الوظيفي بحيث تم خفض عدد الموظفين بأكثر من 20% وإبقاء أصحاب الكفاية والخبرة، إضافة الى تعديل عقد العمل الجماعي بين الوزارة ونقابة المستخدمين في الإهراء بهدف خفض النفقات العامة.
واكد انه تم خفض النفقات بشكل كبير لأنه تم درس الرواتب الجديدة بدقة وجدية، بعد ما كانت نسبة أكثر من 80% من نفقات الإهراء لتغطية رواتب الأجراء والتقديمات الاجتماعية والصحية وتعويضات نهاية الخدمة وهي نسبة مرتفعة جدا.
