يخوض وزير الخارجية جبران باسيل معركة ملف النزوح على جبهات عدة. على مستوى وزارة الخارجية، يتصدى بحزم لأي مقاربة دولية أو أممية تحمل في طياتها ملامح توطين أو نية بتأجيل العودة، الأمر الذي تجلى في إجراءاته الدبلوماسية الحازمة بحق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. نيابيا، وضع “تكتل لبنان القوي” الذي يرأسه باسيل الملف على طاولة البحث، على أن يجول به في اتجاه القيادات الروحية والأحزاب السياسية لإيجاد مقاربة وطنية مشتركة حوله. وحتى على المستوى الحزبي، عمد رئيس “التيار الوطني الحر” إلى تشكيل لجنة استشارية داخل “التيار” برئاسته لمتابعة الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة التي تؤمن العودة الآمنة وتخفف أعباء النزوح عن كاهل المجتمعات المضيفة. كل هذه الجبهات توحد جهودها تحت جناح رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لا يترك مناسبة أو لقاء مع مسؤولين دوليين إلا ويشدد خلاله على ضرورة العودة الآمنة والفورية بمعزل عن انتظار الحل السياسي في سوريا.
منسقة لجنة النازحين في “التيار الوطني الحر” ومستشارة وزير الخارجية علا بطرس أشارت عبر “المركزية” الى أن “ملف النازحين يشكل أولوية الاولويات في المرحلة الحالية، والعمل جار على إقرار العودة الآمنة في البيان الوزاري”، مضيفةً أن “في اجتماع التكتل الأخير اتُفق على تشكيل لجان أهلية في المناطق، كتلك التي أنشئت في عرسال للمساعدة على عودة النازحين الأمر الذي يخلق ارتياحا شعبيا بين السكان والسوريين”، لافتةً إلى أن “18% من نازحي لبنان يقطنون في مخيمات، والبقية منتشرة في المناطق بين المواطنين”، منوهةً بأن “التيار له تجربة ناجحة في هذا المضمار، إذ سبق وأنشأ لجانا مماثلة في حرب تموز 2006 عملت على استقبال النازحين الجنوبيين الذين تهجروا من منازلهم”، مضيفةً أن “الجميع مدعو للانضمام الى هذه اللجان للتواصل مع النازحين ومساعدتهم على العودة خاصة وأن 90% منهم أبدوا رغبتهم بذلك”.
أما على الصعيد السياسي، فأشارت إلى أن “تكتل لبنان القوي” سيحمل ورقة الوزير باسيل التي تشكل مقاربة شاملة للملف، ويجول بها على مختلف المرجعيات السياسية والروحية”. وحول زيارة المفتي عبد اللطيف دريان الذي أبدى اعتراضا على أداء الوزير باسيل، قالت “هدف الزيارة تقريب وجهات النظر بين مختلف الأفرقاء، والتواصل المباشر سيبدد كل الاختلافات خصوصا وأن الجميع متفق على ضرورة معالجة الملف بمعزل عن الاختلاف حول الأسلوب”.
على صعيد التواصل مع الحكومة السورية، قالت إن “عودة نازحي عرسال أمس حصلت بالتنسيق الأمني واللوجستي مع السلطات السورية”، مشيرةً إلى أن “الخارجية لم يكن لها دور في العملية، وهي تدخلت فقط عندما لمست دورا سلبيا من قبل المفوضية، ما دفع باسيل الى اتخاذ إجراءات بحقها، ولكن أداءها أمس أظهر أن هناك تحولا إيجابيا في سياستها”.
ولفتت إلى أن “رئيس الحكومة سعد الحريري متجاوب مع طرح تقسيم النازحين إلى فئات، وهناك تشاور مع مختلف الأحزاب لحل الأزمة خلال أسابيع، إلى حين إدراج العودة الآمنة في البيان الوزاري”.