لم تكد تهدأ موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران منذ أشهر، حتى اشتعلت مجددا، منذ أيام، حركة التظاهرات في الشارع، رافضةً الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي بات ينوء تحت ثقله الإيرانيون. وكما في المرة أو المرات السابقة، عمد النظام الإيراني إلى التصدي للتصعيد هذا عبر جملة اعتقالات وتوقيفات.
ففي وقت دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي إلى مواجهة من يحاولون تخريب أمن الاقتصاد في البلاد، أعلن النائب العام عباس جعفري دولت آبادي اعتقال من وصفهم بمثيري أعمال الشغب، مشيرًا إلى أن “سيبقى هؤلاء رهن الاعتقال لحين محاكمتهم، ولن يتم الإفراج عنهم”.
غير أن دقة الوضع اليوم دفعت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى عدم الاكتفاء بـ”قمع” الثوار، بل حاول تهدئة الشارع بإجراء تعديلات على شكل الحكومة. فقد نقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي قوله إن روحاني أجرى تعديلات وزارية في تشكيلته الحكومية، مشيرًا إلى أن التشكيلة الحكومية ستكون أكثر شبابية. وأشار رئيس مكتب الرئيس الإيراني إلى مشروع قانون إصلاح التشكيلة وإحياء بعض الوزارات، قائلا: “هذه المسألة قيد الدراسة حاليا في مجلس الشورى الإسلامي”.
وما يشعر النظام الإيراني بقلق أكبر هذه المرة، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية”، هو أن الاحتجاجات تتخذ بعدا أوسع وأشمل مما كانت عليه منذ أشهر، ومنذ سنوات. ففي خطوة غير مسبوقة منذ 4 عقود، خرج تجار أكبر الأسواق الإيرانية في طهران “البازار الكبير” متظاهرين ومضربين عن العمل. وهنا، توضح أن “البازار” لعب دورا حاسما في ثورة 1979 وأنه قادر على التأثير بقوة في مسار الأمور سياسيا في الجمهورية الإسلامية. وفي إغلاق أبوابه للمرة الأولى منذ 40 عاما، احتجاجا على الانهيار الكبير للريال الإيراني، معلنا انتفاضته على أوضاع اقتصادية خانقة سببتها سياسات الملالي، ما يقضّ فعلا مضجع القيادة الايرانية، نظرا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه في تغليب كفة الميزان في طهران، لصالح النظام أو معارضيه.
وفي وقت تقف العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على إيران غداة انسحابه من “النووي”، خلف التدهور الاقتصادي والمالي الذي تشهده إيران، حيث أدت المخاوف من تأثير الإجراءات هذه التي تدخل حيز التنفيذ في آب المقبل، إلى انخفاض حاد لقيمة الريال الإيراني في سوق الصرف الأجنبي غير الرسمي مقابل الدولار، تلفت المصادر إلى أن من غير المستبعد أن يكون سلاح “التضييق الاقتصادي”، أحد أهمّ الأسلحة التي ستحاول من خلالها الإدارة الأميركية مواجهة النظام الايراني، لدفعه إلى وقف “زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط” وتدخلاته في كل من سوريا والعراق واليمن، ووقف تطوير الصواريخ البالستية (…) بدليل أن المتظاهرين يطالبون بوقف تجيير الثروات الإيرانية لصالح الأنشطة العسكرية والأذرع العسكرية التابعة لإيران في المنطقة، فيما هم يكتوون بالفقر والعوز.
فهل تمهد تطورات الداخل الإيراني، معطوفة على ما يحكى عن اتفاق أميركي – روسي ستكرسه قمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 16 تموز على تطويق نفوذ إيران في سوريا والمنطقة، وعلى ما يدور حاليا في اليمن من انكفاء للحوثيين المدعومين من طهران… لتغيير في صورة النظام في “الجمهورية الإسلامية”، وفي أداء ايران وحضورها على الساحة الإقليمية؟