أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أن “الشباب والشابات يعانون من مشكلة القروض بعد أن توقفت الدولة اللبنانية من دعم القروض السكنية.”
وأشار الجميل بعد لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في وزارة المالية إلى أنه “من مسؤولية الدولة عندما توقف قروض دعم اسكانية ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الاشخاص المستفيدين وخصوصا ذوي الدخل المحدود.”
ورأى أنه “على الدولة أن تؤمن لهم الدعم اللازم لشراء شقة وبناء عائلة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في لبنان.”
ولفت إلى أن “الدولة تصرف الاموال على امور غير مهمة، اما الحجم المطلوب اليوم للإسكان هو 60 مليون دولار والدولة عاجزة عن تأمين هذا المبلغ”، واصفاً الأمر “بالمعيب.”
وأكد الجميل “أننا سنتابع الملف حتى النهاية”، معتبراً أن “المسؤولية مشتركة على الجميع لان الدولة مسؤولة عن مواطنيها في كل مؤسساتها.”
وقال: “سنتخذ الخطوات اللازمة إن كان على الصعيد التشريعي أو السياسي أو الاعلامي وحتى الشارع إذا تطلب الامر ولكن لا يمكن ان نترك شباب لبنان يعانون من هذه الازمة.”
وأفاد بأن “وزير المالية يؤكد انه قادر على خلق وفر وتأمين هذا المبلغ الصغير مقارنة مع حجم المشكلة الموجودة، لكن المصارف ترفض التسليف انطلاقا من هذا الدعم لأنها تعتبر أن الاستمرارية غير مضمونة.”
ورأى أن “المصارف لديها واجب مع كل ما تقوم به والتركيز والدعم الذي تحصل عليه والارباح التي تحققها سنويا ان تسهّل من جهتها بهذا الاتجاه.”
وأردف: “اقرار قانون يلزم الدولة بدعم القروض السكنية سيكون خطوة ايجابية الى الامام وسنعمل عليه، ومن المعيب التعاطي مع هذا الملف بهذه الخفة، واي تأخير في معالجته امر مؤذ.”
وسأل: “اذا لم يتمكن الشاب اللبناني من الحصول على قرض سكني ما هو البديل؟” مضيفاً: “هناك 3 اولويات في كل دول العالم هي الامن والاكل والاسكان، ولا يمكن اعتبار الاسكان موضوعا ثانوياً.”
وتابع: “في وقت يتم صرف الكثير من الاموال على امور لا حاجة لها، الهدر متروك والكل يستفيد منه لكن في المقابل يصعب على الدولة حل موضوع الإسكان.”
وختم قائلاً: “طلبنا موعدا من الرئيس عون ونصرّ على متابعة هذا المسار خطوة خطوة، بعد اثارتنا لموضوع مرسوم التجنيس طلب عون من الامن العام التدقيق بالاسماء لذا نعطي فرصة للدولة وعون لمعالجة هذه المشكلة، ومن بعدها سنقرر ماذا سنفعل.”
