اعتبر رئيس حركة “التغيير” المحامي ايلي محفوض “ان كل من يتباكى على أمن البقاع ويدعو الدولة كي تحزم أمرها عليه باديء ذي بدء أن لا يكون ممن يحمل ويحتفظ بالسلاح وعليه ان يحل تنظيمه العسكري الميليشياوي وإلا تكون كل دعواته باهتة ولزوم ما لا يلزم، فلمن يسعى لسحب السلاح نطالبه كي يبدأ بنفسه قبل إصلاح الاخرين وبذلك تبدأ مسألة الحل للسلاح الخارج عن الشرعية اللبنانية، فلا نجاح لأي خطط أمنية ما لم يسلم حزب الله سلاحه للدولة وينضوي تحت جناحها”.
وقال محفوض في تصريح: “إن مصالحة معراب ليست مجرد مصالحة بين فريقين ممثلين بكل من ميشال عون وسمير جعجع بل تكمن أهميتها أنها قطعت دابر الخلاف المستشري منذ عقود بين أهل البيت الواحد حيث الحقد كان يفرق بين الاخ وأخاه وبين افراد العائلة الواحدة، لذا لا يمكن لمن استفاد منه ان يرميه اليوم وراءه وكأنه لم يكن لا بل بالعكس المسؤولية تاريخية وإيانا والاحقاد من جديد فيقتضي بأصحاب الشأن كلما تصدعت هذه المصالحة العمل على ترميمها”، مضيفاً “وفي حين يتمسك البعض بالمصالحة القواتية – العونية لكونها أرخت بظلالها هدوءا لدى المسيحيين، يسعى البعض الاخر في المقابل على صب الزيت على النار وإشعال فتيل السجالات العقيمة على طريقة اما تنفذون أوامري وتسيرون بما أقرره وإما فستون سنة عليكم وعلى المصالحة وعلى المسيحيين، ولكن ليتذكر هؤلاء ان الانقسام سيؤدي الى التهلكة من جديد”.
من جهة أخرى، اعتبر محفوض “ان رفض النظام السوري لإستقبال بعض مواطنيه هو امر خطير للغاية وهو أيضا يؤكد الشكوك والنوايا الخبيثة لدى هذا النظام الذي يختار العائدين ويقوم بعملية انتقائية إستنادا لمعايير الولاء له ولمعايير مذهبية وبالتالي من يمنع ويحرم حق الشعب السوري بالعودة هو هذا النظام، والخطورة هنا تكمن في ان الدولة اللبنانية تعالج هذه الأزمة بالخطابات والكلام المعسول والمزايدات التعبوية والشعبوية وليس من خلال خطة واضحة لإعادة هؤلاء”.
وأكد “ان المعالجات بشأن اللجوء السوري لا تزال تتجاذبها، اما المزايدات من جهة لفريق يعتقد ان اثارة الملف اعلاميا يزيد من رصيده لدى فريقه ولفريق اخر يزايد بالشق الإنساني وفي الحالتين لبنان وحده يدفع ثمن هذه الفوضى”.
وختم: “إن عدم تنظيم وترتيب الملف منذ بدايات نشوئه حوله لأزمة يجب معالجتها فورا انطلاقا من المصلحة اللبنانية وليس انطلاقا من أية مصالح اخرى”.