توقعت أوساط قضائية في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أن لا يؤثر كثيراً قرار مجلس شورى الدولة المرتقب على مرسوم التجنيس، خاصةً في ظل توجه رسمي لاعتماد مرسوم التجنيس بالصيغة التي صدر بها، بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه، بعدما كان الأمن العام اللبناني قد أفاد في تقريره الذي رفعه مديره اللواء عباس إبراهيم إلى الرئيس عون، أن 80 اسماً في التقرير لا يستحقون أن يجنسوا لارتكابهم جرائم.