IMLebanon

“سبعة”: لبنان وجنسيته ليسا للبيع

اتهم “حزب سبعة” أحزاب السلطة “بالاحتيال على المواطنين خلال الانتخابات النيابية عن طريق التكتّم حول الأزمة الإقتصادية التي ستصيب قريبا كل المواطنين، وذلك بهدف إعادة انتخابهم مرة جديدة. وبعد عدة أسابيع فقط من انتهاء الانتخابات، بدأت فجأة كل الجهات السياسية تنبّه من وضع اقتصادي ومالي على شفير الهاوية”.

وتابع الحزب، في بيان: “نهبوا الوطن والخزينة لأكثر من 40 سنة بشكل ممنهج وفشلوا على كل الصعد والأن يقولون لنا، الدين العام 83 مليار دولار ولا أموال في الخزينة!” ونحن نقول لهم: نحمّلكم مسؤولية أي أزمة إقتصادية قد تحصل”.

وأضاف “لن نقبل أبدا بهذا الواقع ولن نعترف بأن الأموال اختفت بينما لم نر أي استثمار جدي للدولة في أي قطاع، كما تراجع بلدنا على كافة المستويات. هذه الأموال سرقت باعتراف المسؤولين عن إدارة البلاد وهي ملك المواطن ونريد استرجاعها من حسابات السارقين وعائلاتهم وإعادتها إلى خزينة الدولة مهما مرّ الزمن، ومهما حاولوا تهريبها من خلال حسابات حول العالم وشركات مموّهة.

وأردف “نحن نتكلم عن مبالغ طائلة إذا استرجع جزء منها، قد تحل مشاكل مالية كبرى للبنان. منذ سنة تقدمنا بقانون استعادة الأموال المنهوبة الذي يسمح بتحقيق هذا الهدف وهو الأن في المجلس النيابي لاقراره وهو ما سيسمح ببدء عملية تاريخية لاستعادة أموال الدولة المنهوبة منذ سنة 1975 وقطع يد الفساد المستقبلي. هذا القانون سيسمح بفتح تحقيقات سريعة مع عدد كبير من المسؤولين الذين تضخمت ثرواتهم دون مبرّر ويعيشون نمط حياة لا يتناسب مع مدخولهم المعلن وتتبّع أموالهم في العالم واستعادة الأموال إلى الخزينة في حال ثبت أي فساد. أي نائب يمتنع عن إقرار هذا القانون سنعتبره متواطئا في عملية نهب وطن بأكمله”.

وكرر الحزب دعوته لرئيسي الجمهورية والوزراء بتحمّل مسؤولياتهم وتشكيل حكومة مصغرة فورا ببيان وزاري كناية عن خطة طوارئ واضحة تتضمن هدف استعادة الأموال المنهوبة وخطوات محددة تؤمن استثمارات سريعة واصلاحات مالية وادارية فورية.

وختم البيان: “لبنان وجنسيته ليسا للبيع مهما صعبت أوضاعنا الإقتصادية وهذه رسالة للداخل وللخارج، في سياق الحديث عن توطين وتجنيس مقابل مبالغ مالية. مشاريع سنقف بوجهها مهما كلف الأمر”.