أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان عن أن “المستخدمين هم الذين يحملون عبء التعثر الإداري الناجم عن الشغور الإداري والمالي وغضب المضمونين وبذلك يدفع المستخدم من كرامته وعزة نفسه مقابل تقاعس الإدارة والدولة من القيام بواجباتهما. إن النقابة لن تقبل بعد اليوم أن يكون الموظف في الضمان مكسر عصا في أي مكتب وسنرد بالاضراب الفوري وندعو المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم ونتائج هذا الوضع المزري وذلك بتأمين الحماية الأمنية اللازمة لكافة المراكز”.
وتابع البيان: “وبناء عليه نطلب ما يلي:
1- دفع الدولة للديون المتوجبة بذمتها لصالح الصندوق.
2-إعفاء الضمان من الخضوع لأحكام المادة 54 من قانون الموازنة لعام 2004 وذلك من أجل إيجاد آلية عاجلة لملء الشواغر في كافة الفئات لتلبية حاجات المضمونين وأصحاب العمل.
3-تحسين بيئة العمل بشكل عاجل في كافة المكاتب لا سيما تلك التي تستوجب معالجة سريعة بتجهيزها لتصبح لائقة بحق المستخدم والمواطن.
4-الإصرار على مذكرة المطالب التي سبق ورفعت من قبل المجلس التنفيذي إلى مجلس الإدارة والمدير العام لا سيما إنصاف المستخدمين بسلسلة رتب ورواتب عادلة ومنح التعليم للمتقاعدين وتعويض السلفة وباقي المطالب الواردة في المذكرة المذكورة”.
وختم البيان: “إن المجلس التنفيذي سوف يلجأ إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام في حال لم يلمس تجاوبا جديا مع مطالبه لحل هذه المشاكل بصورة عاجلة”.