أعلنت “المؤسسة اللبنانية للارسال” في بيان، أنه “للمرة الثانية، صدر قرار تحكيمي عن غرفة التجارة الدولية في باريس ICC فصل النزاع لصالح الـ LBCIضد شركات الأمير الوليد بن طلال.
وجاء نص القرار التحكيمي الذي فصل نهائيا النزاع القائم ليؤكد أن شركات الوليد بن طلال قد أخلت بالتزامات عدة مترتبة على عاتقها بموجب اتفاقية التعاون والخدمات الموقعة بينها وبين شركة LBCI، وأنها قد فسخت العلاقة التعاقدية مع الـ LBCIتعسفا من طرف واحد ومن دون وجه حق، مما تسبب بأضرار جمة بحق الـ LBCI طوال الفترة الممتدة من عام 2012 وحتى اليوم.
وعليه، فقد ألزم القرار التحكيمي شركات الوليد بتسديد حوالى 19,500,00 دولار أميركي لصالح الـ LBCI هذا إضافة الى الفوائد ونفقات التحكيم والمحاماة بحوالي 2,600,000 دولار أميركي”.
وأشار البيان إلى أن “نص القرار التحكيمي قد نص ضمنا أن شركات الوليد تسببت بأضرار للـ LBCIمن جراء وقف بث الأقنية العائدة إلى الـ LBCIحول العالم، وأنها لم تلتزم إعادة المعدات المنصوص عنها في الاتفاقية إلى شركة LBCI لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، كما نصت الاتفاقية بينهما، ملزما إياها بنقل ملكية تلك المعدات إلى الـ LBCI”.
وذكر أنه “في 29/7/2015، كان قد صدر قرار تحكيمي عن المرجع التحكيمي ذاته نزع عن شركات مجموعة روتانا التابعة للوليد ملكية القنوات الدولية التابعة لـ LBCI، وألزمها آنذاك بردها إلى LBCI، لقاء مبلغ 1$ واحد فقط لا غير، وحملها مصاريف التحكيم، وهو ما لم تلتزم به شركات الوليد حتى تاريخه. إذا، فصل القرار التحكيمي الصادر وفق قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC النزاع نهائيا لمصلحة الـ LBCI ضد شركات الوليد بن طلال، مكرسا للـLBCI حقوقها المشروعة، التي لطالما طالبت بها منذ أن فسخت شركات الوليد اتفاقية التعاون والخدمات تعسفا بداية عام 2012”.