طالب النائب أسامة سعد من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي، في اتصال هاتفي، بـ “تحريك القضاء لملاحقة مرتكبي الجرائم في حق البيئة والصحة العامة والمال العام التي كشفتها الجولة الميدانية التي نظمتها هيئة متابعة قضايا البيئة في معمل النفايات في صيدا وأرض الردم المجاورة”.
ولفت إلى أن “ما نشرته وسائل الإعلام من صور وفيديوات تظهر ألوف الأطنان من النفايات القديمة غير المفروزة وغير المعالجة المكدسة في باحات المعمل، والكميات الهائلة من هذه النفايات المرمية في أرض الردم والمغطاة بطبقة رقيقة من الردميات”، مشيرا إلى أن “تلك النفايات تشكل مصدرا رئيسيا للروائح الكريهة والغازات الضارة ومنبعا للحشرات والجراثيم التي تنقل الأمراض الصدرية والجلدية إلى المواطنين”.
وأوضح أن المعمل “تقاضى مبالغ كبيرة من المال العام في مقابل فرز النفايات ومعالجتها، وليس تكديسها في باحاته، أو طمرها في الأرض المردومة التي تملكها الدولة”.
كما طالب سعد وزير العدل بـ “وقف الملاحقات في حق الشباب الذين شاركوا في جولة المعاينة الميدانية”، مستغربا “ملاحقة هؤلاء المحتجين السلميين، بينما يلاحق المعتدون الذين دفعتهم إدارة المعمل إلى التهجم على الشباب المشاركين، وإلقاء النفايات والحجارة والغازات عليهم، وتوجيه الشاحنات والجرافات لدهسهم، وهو ما أدى إلى سقوط 12 جريحا بين الشباب المحتجين”، مؤكدا أن “كل ما جرى موثق بالصور والفيديوات ونشرته مختلف وسائل الإعلام”.